«حلول عقابية».. «الأطباء» تعلن موقفها من فرض رسوم مالية على سفرهم للخارج (تفاصيل)

رفض الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، المقترح البرلماني الذي يقضي بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدًا أنه «غير دستوري» ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق التعليم والعمل المكفولة لجميع المواطنين.
وأوضح «القاضى»، في تصريحات صحفية، أن الدولة لا تنفق على كليات الطب فقط، بل على جميع الكليات الحكومية، وبالتالي لا يجوز تحميل خريجي الطب وحدهم أعباء اقتصادية خاصة دون غيرهم، مشددًا على أن هجرة الأطباء ليست رفاهية، وإنما نتيجة مباشرة لمشكلات مزمنة، أبرزها تدني الأجور بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى، حتى ذات الأوضاع الاقتصادية المتوسطة أو الضعيفة.
وأشار إلى أن بيئة العمل غير الجاذبة تُعد سببا رئيسيا في تفاقم أزمة الهجرة، لافتا إلى ما يعانيه الأطباء من غياب الحماية القانونية، وضعف البنية التحتية في المستشفيات، إلى جانب نقص فرص التعليم الطبي المستمر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد.
وانتقد «القاضي» المقترحات التي تفرض رسوما أو تعقيدات على الأطباء، مؤكدا ضرورة أن تتجه الدولة نحو تسهيل إجراءات العمل، وإعادة النظر في شروط ترخيص العيادات الخاصة، خاصة في ظل العقبات غير المنطقية التي يواجهها الأطباء الشباب، مثل اشتراط امتلاك وحدة إدارية بمبالغ باهظة، دون توفير دعم حقيقي سواء في الرواتب أو التسهيلات.
واختتم تصريحاته: «النقابة ترفض الحلول العقابية، وتطالب بحلول جذرية تبدأ بتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحترمة، وتطوير منظومة التعليم الطبي، بدلًا من فرض مزيد من الأعباء على الأطباء».
يشار إلى أن الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، قال إن أسباب هجرة الأطباء للخارج باتت واضحة ومعروفة للجميع، وليس فقط من ناحية المرتبات، فالمرتبات في قطاع هيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الجديد ضعف هيكل اللائحة المالية لوزارة الصحة، مشددا على أهمية زيادة عوامل جذب الأطباء.
وطالب نقيب الأطباء خلال مداخلة أمس مع الإعلامي عمرو أديب على شاشة أم بي سي مصر، بتطبيق اللائحة المالية للتأمين الصحي الجديد على وزارة الصحة، لتحسين المرتبات، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة الاعتداء، حيث أن هناك عدد كبير من أطبائنا يهاجر نتيجة الاعتداء عليهم في الطوارئ.