خطط لضبط الأجور ورفع كفاءة المستشفيات في تقرير لجنة الخطة والموازنة

لفتت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أهمية حساب الاعتمادات المطلوبة للجهات الحكومية بدقة، وزيادة الأموال المخصصة لتجهيز المستشفيات وضبط الحد الأقصى للأجور.
وانتقدت اللجنة ما وصفته بالمستوى الفني المتدني لبعض ممثلي الجهات الموازنية أثناء مناقشة الحسابات الختامية لتلك الجهات، وطالبت بإيفاد ممثلين من بين الكفاءات وأصحاب الفهم المحاسبي الجيد لكيفية عرض المراكز المالية لتلك الجهات، بما يليق بجدية المناقشات في اللجنة، داعية وزارة المالية إلى تدريب هؤلاء المندوبين.
كما انتقدت اللجنة أيضًا في تقريرها عن الحساب الختامي للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، الذي سيتم مناقشته في الجلسة العامة قريبًا، إجراء تعديلات بالزيادة على اعتمادات العديد من الجهات الموزعة على كافة أبواب الموازنة العامة بقيمة 415 مليار جنيه، حسب طلب وزارة المالية والجهات الموازنية المختلفة. حيث لم يتم استخدام سوى 34 مليار جنيه من هذا المبلغ، بينما ظهر الباقي، الذي بلغ 381 مليار جنيه، في صورة وفرة، ما يدل على غياب الحسابات الدقيقة لدى الجهات التي طلبت زيادة اعتماداتها.
وأوصت لجنة الخطة التي يترأسها الدكتور فخري الفقي بتفعيل اللجنة المشكلة من وزارة المالية والرقابة الإدارية والمحاسبات لرد المبالغ الزائدة المتعلقة بتجاوز الحد الأقصى للأجور، وتعديل قانون الحد الأقصى بما يسمح بضبط دخل الموظف العام وسرعة رد المبالغ المصروفة بالزيادة. كما أوصت بضرورة حل المشكلة التي أثارت الجدل لسنوات، والمتعلقة بوجود وحدتين موازنيتين في بعض دواوين الوزارات مثل الإسكان والمرافق، التعليم العالي والبحث العلمي، السياحة والآثار، والنقل، مشيرة إلى أن بعض الوزارات قد التزمت بتنفيذ هذه التوصية.
طالبت اللجنة أيضًا بتشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للاتفاق على المعالجات المحاسبية لبعض بنود الحسابات الختامية المختلف عليها، حتى لا يستمر الخلاف الراهن وتستمر معه الانعكاسات السلبية على دقة الختاميات. كما نبهت اللجنة إلى أن المباني والمنشآت غير السكنية تمثل أكثر من 57% من أصول الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة، بينما تمثل التجهيزات 4% فقط، ما يدل على وجود خلل في العلاقة بين إنشاء المباني والقدرة على تزويدها بالمعدات اللازمة للتشغيل، وأوضح مثال على ذلك هو المستشفيات.
وانتقدت اللجنة قيام بعض الهيئات باحتجاز مبالغ كبيرة في حسابات نقدية وبنوك للاستفادة من العوائد المرتفعة أو توظيفها في الأذون والسندات، بما يخالف الأغراض التي خصصت الأموال من أجلها. وأكدت ضرورة اعتماد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية حتى لا تثقل الموازنة العامة بمزيد من الأعباء.
كما أشارت اللجنة إلى أنها كانت قد طلبت بيانات من عدة جهات تقع تحت مظلة الموازنة العامة، واستجاب بعضها بينما لم يستجب البعض الآخر. ومن الفئة الأخيرة مصلحة الضرائب المصرية، جامعة الزقازيق ومستشفياتها، جامعة أسوان ومستشفياتها، الهيئة القومية للبريد، وهيئة السلع التموينية.
لاحظت اللجنة أيضًا خللاً بالمليارات بين رصيد الدفعات المقدمة من أجل تنفيذ استثمارات معينة وحجم المستخلصات عن الأعمال المنفذة بالفعل، كما لاحظت خللاً بين قيمة الدفعات المقدمة وبين التوريدات الفعلية تحت بند شراء السلع والخدمات لدى الجهات التي دفعت تلك الدفعات، خاصة في وزارة التنمية المحلية.