قرار قضائي من محكمة بني سويف التأديبية بشأن مهندسين بالإدارة الهندسية للوحدة المحلية

قضت المحكمة التأديبية اليوم بتغريم كل من «أ.ج.ع.م» و«أ.ح.م.ع» مهندسين سابقين بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بما يعادل نصف آخر أجر وظيفي كان يتقاضياه عند انتهاء خدمتهما، وذلك على خلفية إصدار تراخيص بناء بالمخالفة للقانون مكنت ملاك أحد العقارات من التعدي على أملاك عامة مملوكة لشركة المطاحن كما قررت المحكمة سقوط الدعوى التأديبية لمرور المدة بحق المحالة الأولى «إ.م.م.م»مهندسة تنظيم بالوحدة المحلية.
كانت النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى رقم 421 لسنة 10 ق ضد ثلاثة مهندسين من الإدارة الهندسية، على خلفية ما كشفته التحقيقات في القضية رقم 850 لسنة 2023 بني سويف أول، من قيامهم بإصدار تراخيص بناء وتعديل دون معاينات فعلية على الطبيعة أو مطابقة الأبعاد بسندات الملكية، ما أسفر عن تمكين الملاك من البناء على خط التنظيم والتعدي على ملك شركة المطاحن بمقدار يقارب مترًا.
ووجهت النيابة اتهامات لكل من:«إ.م.م.م»- مهندسة تنظيم، لاستخراجها بيان صلاحية للموقع دون إجراء المعاينة أو تحديد مسافات الردود القانونية «أ.ج.ع.م»- مهندس تنظيم سابق، لإصداره ترخيص بناء على أبعاد مخالفة لسند الملكية دون خصم الردود القانونية «أ.ح.م.ع»- مهندس تنظيم سابق، لإصداره ترخيص تعديل وتعلية دون مطابقة الأبعاد، وعدم اعتماد الرسومات الهندسية وفق الضوابط، ما أدى إلى التعدي على أملاك عامة.
أكدت المحكمة في حيثياتها أن الوقائع المنسوبة إلى المحالين الثاني والثالث ثبتت يقينًا من خلال أقوال «م.أ.ص»، رئيس قسم المتابعة الفنية لتراخيص البناء بمحافظة بني سويف، والتي أوضحت أن الترخيصين رقمي 102 لسنة 2017 و122 لسنة 2018 صدرا بالمخالفة للقانون، واعتمدا على أبعاد غير مطابقة لسندات الملكية، دون خصم مسافات الردود القانونية.
كما تبين أن الرسومات الهندسية المصاحبة لتراخيص البناء شابها تجاوزات بالأبعاد على الملك العام، وأن الرخصة الأولى صدرت بناءً على بيان صلاحية لم يُجرَ بشأنه أي معاينة على الطبيعة. وأكدت المحكمة أن مسؤولية تلك المخالفات التأديبية تقع على عاتق «أ.ج.ع.م» و«أ.ح.م.ع»، باعتبارهما مهندسي التنظيم المختصين بالتراخيص.
وانتهت المحكمة إلى أن المخالفات المثبتة تمثل إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة العامة، وتقصيرًا في أداء المهام المنوطة بهما، وهو ما يستوجب الجزاء التأديبي المنصوص عليه قانونًا.