تأديبية بني سويف تقرر مجازاة فني تنظيم بمجلس مدينة ناصر 15 يومًا

قضت محكمة بنى سويف التأديبية، بمجلس الدولة، بمجازاة «ع. م. م. ي»، فني تنظيم بالوحدة المحلية بقرية أشمنت ،بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، بالدرجة الأولى، بخصم خمسة عشر يومًا من أجره ،قام بإصدار الترخيص رقم 31 لسنة 2018م، المؤرخ 20/5/2018م باسم «ح. ح. أ. ع» دون الحصول على موافقة الجهة المختصة المتمثلة في وزارة الري والموارد المائية، ودون الحصول على توقيع المهندس المختص بالمخالفة للتعليمات.
وكشفت تحقيقات المحكمة التاديبية أن حمادة عبدالنبي محمود، مدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، عندما قام بفحص اعمال فنى التنظيم تبين له من الفحص أن المواطن حصل على ترخيص مباني رقم 31 بتاريخ 20/5/2018م ببناء الدور الأرضي دون الحصول على موافقة الجهة المختصة المتمثلة في وزارة الري، حيث أن الأرض الصادر لها الترخيص ملاصقة لأملاك حماية من الجهة الشرقية، وهو الأمر الذي يستوجب الحصول على موافقة وزارة الري، وهو ما انتفى تحققه في شأن الترخيص والقى بالمسئولية في هذا الشأن على عاتق فنى التنظيم بصفته الموقع على الترخيص، لإصداره وبوصفه الوظيفي.
كما اكدت مها فرج مراد، مهندسة بقسم مراجعة تراخيص البناء، بديوان عام محافظة بني سويف، بأنه كان يتعين على صاحب الترخيص المشار إليه الحصول على موافقة الجهات المختصة المتمثلة في وزارة الري والموارد المائية، وذلك قبل صدور الترخيص، وفي حالة عدم تواجده فما كان للترخيص أن يصدر من الوحدة المحلية وخاصة أن علاء محمد رياض، كبير مهندسين بالإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل ببني سويف، شهد في التحقيقات الذي ردد مضمون ما جاء بشهادة سابقيه ومن ثم فقد وقر في يقين وعقيدة المحكمة إرتكاب المحال للمخالفة المنسوبة اليه وثبوتها في حقه ثبوتاً يقينياً وكافياً بما يستوجب مجازاته عنها تأديبياً.
وكانت مديرية الرى تلقت شكوى من «ح. ح. أ»، المقيم بقرية منشأة الشركة مركز ناصر ببني سويف، الوارد للنيابة الادارية برقم 1804 في 22/9/2020م والتي يتضرر فيها من قيام مهندسة بحماية النيل بالواسطى وبناصر، بإزالة المبنى الخاص به لعدم حصوله على الترخيص المقرر قانوناً من حماية النيل مع تقاعسها عن تنفيذ قرارات إزالة لباقي المنازل المخالفة لوجود محسوبية ومن هذه المنازل ما يقع بقرية كفر الجزيرة مع العلم بأنه حصل على ترخيص من الوحدة المحلية بأشمنت بالبناء وذلك بالمخالفة للقانون والتعليمات.