بالمستندات| محطات «مياه الشرب والصرف» ببني سويف بلا تراخيص

حصلت «البديل» على عدة مستندات تفيد مخالفة مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف اللوائح والقانون؛ لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة لمحطات الصرف الصحي ببعض مراكز بني سويف، والتي يتم إقرارها بصورة سنوية، أو عقدها بحسب اتفاق الشركة مع الإدارة العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وتشمل تلك التراخيص سداد المرخص له «شركة مياه الشرب» الرسوم المالية المقررة، بالإضافة إلى تفتيش وزارة الري على تلك المحطات لمعاينة العمل بها والكشف عن المخالفات ومدى تنفيذ الاشتراطات من عدمه، وهو ما لم يتحقق خلال الفترة الماضية؛ لعدم وجود تراخيص لتلك المحطات، التي خلفت آثارًا صحية لعدم مراقبة تلك الأعمال بتلك المحطات.
ووفقًا للمستندات فقد توقفت تراخيص محطات معالجة الصرف الصحي بقرية طنسا بني مالو على مصرف 6 أحمد باشا بمركز ببا ببني سويف منذ 24 يناير 2013، فيما كشف مستند صادر عن الإدارة العامة لصرف بني سويف عن تحريرها عدة محاضر لمسؤولي المحطة؛ لوجود مخالفات لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، ومخالفات خاصة بعدم وجود تراخيص لعمل المحطة، بجانب عدم مطابقة العينات المأخوذة للمواصفات بالمخالفة للقانون، وبحسب المحضر تم إخطار المخالفين بالمحطة وبشركة مياه الشرب والصرف الصحي بتلك المخالفات حينها لإزالتها خلال أسبوع من تاريخه، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن.
وبحسب المحاضر خاطبت الإدارة العامة لصرف بني سويف مأمور مركز ببا وقسم شرطة المسطحات المائية بمخالفتين للقانون رقم 48 لعام 1982 والخاص بمتابعة نهر النيل والمجاري المائية ضد المخالفين، وبحسب المستند، فقد طالب المسؤولون باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد المخالفين.
ورغم مخاطبة الإدارة العامة لصرف بني سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، بخلاف الجهات التنفيذية السابقة، إلَّا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ردت بأنه جاري استخراج تراخيص لتلك المحطات من قِبَل إدارة التصميمات بالشركة، وهي الجهة المختصة بالتراخيص.
وتنص شروط الترخيص على سداد المرخص له رسومًا مالية نظير التراخيص، بجانب أنه لا يجوز له استغلال الترخيص في غير الغرض المخصص له، وأن الأعمال موضوع الترخيص وصيانتها يلتزم بها المرخص له، وعلى حسابه وتحت مسؤوليته، ولا مسؤولية على الإدارة العامة لصرف بني سويف عند حدوث أي أضرار تصيب الغير لأي سبب، ويلتزم المرخص له بالمحافظة على جسور وميول المصارف بالأعمال عليها، على أن يكون ملزمًا بإعادة وإصلاح أي تلفيات تحدث بالترخيص، والتزام المرخص له بالمحافظة على جميع خطوط الصرف المغطى التي تعترض تنفيذ الأعمال المرخص لها، وأنه لا يجوز للمرخص له إجراء أي إضافات أو إصلاحات في الأعمال إلَّا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة لصرف بني سويف.
وقال المهندس خالد سعيد الحاجري بهندسة صرف ببا بالإدارة العامة لصرف بني سويف ل«البديل»: بالفعل حررنا عدة محاضر لمسؤولي محطة صرف طنسا بني مالو بمركز ببا؛ لعدم ترخيصهما المحطة ومخالفتهم للقانون، بجانب مخاطبتنا الأجهزة التنفيذية كافة بهذا الشأن.
وأضاف أن وجود ترخيص للمحطة يتيح تشغيل الفلاتر الموجودة بالمحطة، ويمنح فائضًا من المياه النظيفة التي يمكن استخدامها بنهر النيل وخلافه، وعدم تشغيل تلك الفلاتر وعدم وجود تراخيص للمحطة يؤثر بالسلب على الناحية البيئة والصحية للمواطنين، ويتيح وجود مخالفات كثيرة بالمحطة، ويتم اكتشافها من خلال اللجان التي تزور تلك المحطات.