ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 20 شخصًا يعملون ك«سايس» دون تراخيص رسمية في دائرة قسم مصر القديمة، في إطار حملة موسعة تستهدف الحد من الفوضى المرورية والممارسات غير القانونية المرتبطة بمواقف السيارات العشوائية. إخلاء سبيل 20 «سايس» في مصر القديمة وتمت إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلهم من ديوان القسم، ما لم يكن أيّ منهم مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى. وقال مصدر أمني إن الحملات جاءت استجابة لشكاوى متكررة من مواطنين بسبب تعرضهم لمضايقات وإجبارهم على دفع مبالغ مالية دون سند قانوني. قانون مُعطَّل؟ من جانبه، قال اللواء سعيد طعيمة، الخبير المروري وعضو مجلس النواب السابق، إن قانون تنظيم عمل «السايس» صدر بالفعل منذ فترة، وكان من شروطه أن يكون الحاصل على الرخصة التعليمية على الأقل، ويجيد القراءة والكتابة، وألا يكون مسجلًا جنائيًا، وأن يمتلك رخصة قيادة ويجيد التعامل مع السيارات. وأوضح طعيمة في تصريح ل«المصري اليوم» أن «الهدف من القانون هو تنظيم عملية الانتظار في الشوارع، وتحقيق دخل للدولة بدلًا من أن تذهب الأموال إلى جيوب أفراد خارج إطار القانون». وأضاف: «الشوارع أصبحت بلا نظام.. المواطن يركن سيارته ويُجبر على الدفع لسايس لا يحمل ترخيصًا، وقد تكون له سوابق. الناس بقت تخاف تركن عربياتها في الشارع وتركب تاكسي بدل مشاكلهم». وأشار إلى أن بعض «السياس» يصدرون دفاتر وهمية ويتقاضون أموالًا بشكل غير مشروع، داعيًا إلى تفعيل القانون وربط عملية الانتظار بنظام إلكتروني يضمن الشفافية ويحدد الأسعار، سواء كانت بالساعة أو باليوم. وأكد الخبير المروري أن مصر بحاجة إلى خطوط سير واضحة ومناطق محددة لركن السيارات، أسوة بالأنظمة المطبقة في دول مثل الإمارات، لتفادي التكدس والزحام وتعزيز النظام الحضاري في الشوارع. وتأتي هذه الحملة في وقتٍ تتزايد فيه دعوات المواطنين وممثلي المجتمع المدني لتفعيل «قانون السايس»، ووضع حد لفوضى المواقف العشوائية التي تتسبب في صدامات يومية بين المواطنين وبعض العاملين دون تصاريح.