«جنايات القاهرة» تستمع إلى دفاع عدلي فايد في «محاكمة مبارك»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها مبارك ونجليه والعادلي و6 من كبار مساعديه، وذلك برئاسة المستشار أحمد رفعت، حيث تستمع المحكمة إلى دفاع عدلي فايد.
يذكر أن جنايات القاهرة أنهت، الأحد، الاستماع إلى دفاع أحمد رمزي، أحد مساعدي العادلي الستة، وخلال الجلسة، قال المحامي جميل سعيد، محامي أحمد رمزي، إن المستندات التي قدمتها النيابة العامة بأوراق الدعوى «تؤكد براءة رمزي وباقي المتهمين من تهمة الاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين»، حسب قوله.
وأوضح أن أقوال جميع الشهود من الضباط، والتي استندت إليها النيابة العامة في قائمة الثبوت، تؤكد أن «التعليمات كانت عدم اصطحاب سلاح آلي أو خرطوش».
ودفع سعيد بانقضاء الدعوى الجنائية، لأن النيابة العامة عندما أحالت رمزي قالت إنه «اشترك مع آخرين في قتل المتظاهرين في الميادين».
وأوضح أنه من ضمن هذه الميادين ميدان السيدة زينب، الذي اتهم فيه ضباط قسم السيدة زينب بقتل المتظاهرين أمام قسم الشرطة، بينما قضت محكمة الجنايات مؤخرًا ببراءة الضباط من الاتهامات المنسوبة إليهم.
وأوضح: «بذلك، فالقانون ينص في هذه الحالة على انقضاء الدعوة الجنائية بالنسبة للشريك وبراءته، بالإضافة إلى أن النيابة عندما أحالت مدير أمن الإسكندرية ومدير المباحث بتهمة قتل المتظاهرين في الميادين بالإسكندرية لم تدخل رمزي شريكًا في القضية»، حسب قوله.
وكان المحامي ناصر العسقلاني، أحد المدعين بالحق، قدم مذكرة لهيئة المحكمة، طلب فيها عرض المتهم الأول، مبارك، على مصلحة الطب الشرعي لإيداعها تقريرًا عن حالته الصحية، خاصة أنه «يتمارض أمام المحكمة»، حسب قوله.
وأشار إلى أن هذا المطلب «قانوني»، بالإضافة إلى طلبه «نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة»، كما طلب العسقلاني ضم المتهمين المخلى سبيلهما، «الفرماوي والمراسي»، على ذمة القضية، خاصة أنهما «على اتصال مباشر بباقي المتهمين، وهذا الأمر يشكل خطرًا على القضية والشعب»، حسب قوله.
فيما دفع محامي أحمد رمزي، المتهم السادس، بعدة دفوع لبطلان التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، والثابت في مرافعتها بجلسة 4 يناير الماضي، بحصر اللفظ أن قائمة أدلة الثبوت تضمنت أقوال الشهود وهي جاوزت ال800 صفحة.
وأوضحت التحقيقات، حسب المحامي، أن أقوال الشهود من بين أفراد الشرطة «انتزعتها النيابة منهم انتزاعًا، لأنهم بطبيعة الحال لم يدلوا بكل شيء».
وتساءل محامي رمزي، ووقف أمام العبارة التي قالتها النيابة «انتزعتها انتزاعًا»، وقال: «إن هذا يعني أن الشهود تعرضوا للإكراه والإدلاء بهذه الشهادة تحت الضغط، وأن هذه الشهادة التي أدلى بها الشهود ليست على إرادة حرة».
وفي نهاية الجلسة رد المستشار أحمد رفعت على طلب المدعين بالحق المدني «بتطبيق نص المادة 11 وإدخال متهمين جدد»، حيث قال لهم: «عند تطبيق هذه المادة وإدخال متهمين جدد سنتخلى عن القضية وتعاد المحاكمة من جديد».