رغم تصاعد الاحتياجات الإنسانية.. الأمم المتحدة تقرر تقليص وجودها في قطاع غزة

قالت الأمم المتحدة إن الاحتلال الإسرائيلي شن، خلال الأسبوع الماضي، غارات مدمرة على قطاع غزة أدت إلى مقتل مئات المدنيين منهم أفراد من الأمم المتحدة مع عدم السماح بدخول المساعدات إلى القطاع منذ أوائل مارس الجاري.
وأوضحت الأمم المتحدة، وفقا لبيان لها، أنه نتيجة لذلك «اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قرارا صعبا بخفض وجود المنظمة في غزة رغم تصاعد الاحتياجات الإنسانية والقلق حول حماية المدنيين»، مشيرة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، جدد دعوته العاجلة لاستعادة وقف إطلاق النار لوضع حد للمعاناة.
من جهته، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن «الأمم المتحدة لن تغادر غزة» وأن المنظمة لا تزال ملتزمة بمواصلة تقديم المساعدات التي يعتمد عليها المدنيون في بقائهم على قيد الحياة وحمايتهم.
وقال «دوجاريك» إن الحكومة الإسرائيلية قطعت، منذ أكثر من 3 أسابيع، دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وهو أطول تعليق من نوعه منذ 7 أكتوبر 2023.
وأضاف أن المسؤولين الإسرائيليين أشاروا إلى نيتهم بشأن مواصلة أنشطتهم العسكرية في القطاع، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة.
وردا على أسئلة الصحفيين، قال دوجاريك إن الأمم المتحدة ستقلص عدد الموظفين الدوليين في غزة- البالغ عددهم 100- بمقدار الثلث الأسبوع الجاري.
وأوضح أن الإجراء مؤقت يعود لأسباب أمنية وتشغيلية، معبرا عن الأمل في أن يعود الموظفون إلى غزة بأسرع وقت ممكن.
وقال إن الغالبية العظمى من عمليات توزيع المساعدات تُنفذ من قبل موظفي الأمم المتحدة الفلسطينيين المحليين الذين يواصلون عملهم في ظل ظروف صعبة للغاية.
وبناء على المعلومات المتوفرة حاليا، فإن الضربات التي قصفت مجمعا تابعا للأمم المتحدة في دير البلح في 19 مارس الجاري كانت ناجمة عن دبابة إسرائيلية، وقد أدى ذلك القصف إلى مصرع موظف في الأمم المتحدة من بلغاريا وإصابة ستة آخرين بجراح بالغة بعضها يتسبب في إعاقات، وهم من فرنسا ومولدوفا ومقدونيا الشمالية وفلسطين والمملكة المتحدة.
وقال المتحدث الأممي، إن موقع هذا المجمع كان معروفا جيدا لأطراف الصراع، وجدد التأكيد على أن جميع أطراف الصراع مُلزمة بموجب القانون الدولي بحماية حرمة مواقع الأمم المتحدة.
وأضاف: «بدون ذلك يواجه زملاؤنا مخاطر لا يمكن تحملها فيما يعملون لإنقاذ أرواح المدنيين».
وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة على ضرورة امتثال جميع الأطراف بشكل كامل للقانون الدولي في جميع الأوقات، واحترام المدنيين وحمايتهم، وإنهاء رفض دخول المساعدات، مؤكدا ضرورة الإفراج فورا وبدون شروط عن الرهائن.
وقال إن على جميع الدول استخدام نفوذها لإنهاء الصراع وضمان احترام القانون الدولي، عبر فرض ضغوط دبلوماسية واقتصادية ومحاربة الإفلات من العقاب.