رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، مقترحا مقدما من النائبة نشوى الشريف بحذف جملة «المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية» من المادة 101 من قانون العمل الجديد والمقدمة من لجنة القوى العاملة بالمجلس، والخاصة بتشكيل المجلس القومي للأجور. وقالت «الشريف» إن النص المقدم من الحكومة أكثر انضباطا والاكتفاء بالمنظمات النقابية العاملة الأكثر تمثيلا للعمال. وهو ما أيده محمد جبران وزير العمل، قائلا: «إنه في الواقع العملي توجد صعوبة في تطبيق ذلك». واعترض النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية على التعديل، قائلا: «النص الوارد من اللجنة بعد مناقشات ومشاورات، هو ما تم الاستقرار عليه في المناقشات، ونص منضبط». وعلق النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قائلا: «إن النص المقدم من اللجنة منضبط، وارتضينا خلال مناقشات اللجنة، بالأخذ بقرار رئيس الوزراء الصادر بتشكيل المجلس القومي للأجور، واتفقنا مع الحكومة على أن نأخذ بالقرار الذي تم تمثيل جميع النقابات فيه». وتنص المادة 101 على أن: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من: - الوزير المختص أو من ينيبه. - الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. - الوزير المعني بالشؤون المالية، أو من ينيبه. - الوزير المعني بشؤون الصناعة أو من ينيبه. - الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. - الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. - رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. - رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. - خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية. - خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.