مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس القومي للأجور في مشروع قانون العمل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل المجلس القومي للأجور في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين.
ووافق المجلس على طلب الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، بضم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه إلى تشكيل المجلس القومي للأجور، وزيادة الأعضاء ممثلي منظمات الأعمال من 5 إلى 6 أعضاء، وزيادة عدد الأعضاء ممثلي المنظمات النقابية العمالية من 5 إلى 6 أعضاء.
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:
مادة (101):
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
- الوزير المختص أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.
- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه.
- ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.

- ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلاً للعمال ترشحهم منظماتهم، على أن يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ورفض المجلس طلب النائب طلعت عبد القوى بإضافة ممثل عن المجتمع المدني والعمل الأهلى، وكذلك رفض طلب النائبة أميرة أبو شقة بإضافة الوزير المعني بالسياحة.
وقال محمد جبران، وزير العمل: اتفاقيات منظمة العمل الدولية تضمنت أن تمثيل العمال يكون وفقا لمنظماتهم النقابية العمالية ووفقا للمنظمات الأكثر تمثيلا للعمال، ورفض تمثيل المؤسسات والجمعيات الأهلية، باعتبار أنهم من ضمن أصحاب الأعمال.