وزيرة التخطيط: الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التحديات التي يشهدها العالم تتطلب تمكينًا أكبر للمرأة عبر كل القطاعات ودمجها في عملية صنع السياسات، من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي العالمي، وتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال الشمول والمرونة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الندوة التي نظمها بنك الاستثمار الأوروبي احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، تحت عنوان «توسيع الحلول نحو الشمول والنمو الاقتصادي»، بحضور ناديا كافينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي
وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية تتبنى مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتضع المرأة في مقدمة الجهود في قطاعات مثل التعليم، والصحة، وريادة الأعمال، والنمو الأخضر، مؤكدة أن تمكين المرأة يقوي الأسر والمجتمعات والاقتصادات.
وأوضحت المشاط أنه من أجل تسريع وتيرة العمل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، فإنه يجب أن تكون هناك سياسات واضحة للمتابعة والقياس بشأن التقدم الحقيقي في تلك القضية مع المنظمات والحكومات، بالإضافة إلى خلق بيئات تمكينية، مشيرة إلى أن الترويج للمساواة بين الجنسين من الناحية النظرية وحده لا يكفي، بل يجب بناء بيئات تُمكن النساء من القيادة، حيث لا يُقيدهنّ العادات الاجتماعية أو الأجور غير المتساوية أو الحواجز التي تعيق الوصول، وهو ما يتطلب إصلاحات هيكلية تعزز الفرص المتساوية في سوق العمل، وحمايات قانونية شاملة، ودعمًا أفضل للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.
وأكدت الوزيرة أن الشراكة الفعالة تُعد ركيزة أساسية لتحقيق تقدم حقيقي فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، مشددة على ضرورة دفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال تعاون قوي ومسؤولية مشتركة، وخلق نهج يقوم على التعاون بين الشركات والمجتمع المدني والحكومات لتحقيق تقدم أسرع، بالإضافة إلى الاستثمار في قيادة المرأة، بحيث لا تكون النساء مجرد مشاركات في التنمية بل محركات للقرارات.
ولفتت إلى أن الاستثمار في المرأة وتوليها المناصب القيادية يمكن المجتمعات من تسريع وتيرة النمو والمرونة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الدراسات تظهر باستمرار أن المنظمات التي تضم نساء في المناصب القيادية أكثر شمولًا وتتخذ قرارات أفضل.
وأشارت الوزيرة إلى أن ركائز تسريع العمل الفعال تتضمن كذلك الاستثمار في تمكين المرأة اقتصاديًا، ودعم رائدات الأعمال، وتعزيز النفاذ إلى التمويل والفرص التي يحتجنها للنجاح، مؤكدة أن ذلك يساهم في زيادة الحلول التي تفيد النساء والاقتصادات بأكملها، فضلًا عن الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الشمول بين الجنسين، حيث تقدم التكنولوجيا فرصة لسد الفجوة بين الجنسين بشكل أسرع من أي وقت مضى.
وفي ختام كلمتها، أكدت المشاط أهمية دمج المساواة بين الجنسين في كل سياسة، ومبادرة، وبرنامج تنموي، بما يعني ضمان أن كل قرار يتم اتخاذه، وكل استراتيجية مالية يتم تنفيذها، وكل شراكة يتم إبرامها، تضع في أولوياتها المشاركة الكاملة والمتساوية للنساء، موضحة أن التقدم الحقيقي والمستدام يتطلب بناء أنظمة ومؤسسات لا تدعو النساء إلى الحوار فحسب، بل تركز عليهن في الحلول.