موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. وقت زيادة الأجور والمعاشات للقطاع الخاص والحكومة (تفاصيل)

يبدأ تطبيق الحد الأدني للأجور الجديد للقطاع الخاص اعتبارًا من مرتبات شهر مارس الجاري، وارتفع معدل البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 في الحكومة، وخصوًصًا والمعلمين، وكذلك شركات البترول، وكذلك موعد تطبيق الحد الأدني للأجور في الحكومة بعد إعلان الحكومة عن زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع الحكومي، وأيضًا موعد زيادة المعاشات، وتفاصيل قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بخصوص زيادة المرتبات للقطاعين.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 في الحكومة وللمعلمين وشركات البترول
حدد وزارة المالية موعد صرف مرتبات مارس 2025، للعاملين في كل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.
وحددت الوزارة 5 أيام من كل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
وراعت الوزارة عند تحديد مواعيد صرف المرتبات أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وتبدأ في إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وقال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس بداية من 23 مارس، ويتم صرف المتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه.
وتبدأ الحكومة في صرف مستحقات العاملين من ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وأهابت وزارة المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
موعد صرف مرتبات المعلمين
يبدأ صرف مرتبات المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 23 مارس 2025.
موعد صرف مرتبات مارس في شركات البترول
تبدأ شركات البترول التابعة للقطاع الحكومي اليوم الخميس الموافق 20 مارس 2025، في في صرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا عن الموعد المحدد وهو 22 فبراير 2025.
ويتم صرف المرتبات اليوم الخميس في شركات البترول في القطاع الحكومي وهي الإسكندرية للبترول، مصر للبترول، العامرية للبترول البتروكيماويات المصرية، التعاون للبترول.
ويكون موعد صرف مرتبات شركات البترول في القطاع الاستثماري والمشترك مثل شركات بتروجيت وأموك وأنربك وميدو وأسبك وأبروم وأكبا وإيلاب يوم الأحد 23 مارس 2025.
موعد صرف معاشات أبريل 2025
تقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بصرف معاشات شهر أبريل 2025 يوم 1 أبريل 2025، ويتم الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك، ومكاتب البريد وبنك ناصر الإجتماعي.
تفاصيل زيادات المرتبات والمعاشات والحد الأدني للأجور
أعلن وزير المالية عن زيادة المرتبات والمعاشات موضحًا أنها أعلي زيادة في المعاشات والمرتبات خلال السنوات الماضية، وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن قرار مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور في الحكومة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، بعد اجتماع مجلس الوزراء، والذى أعلن خلاله بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتنوعة التي تقرها الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
قرارات مجلس الوزراء.. تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات
* -تكلفة زيادات الأجور ستصل إلى 85 مليار جنيه
* -10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيها.
* -15% علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيها.
* -400 جنيه زيادة في علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه.
* -300 جنيه علاوة قطعية لكل العاملين في الدولة ولكل الدرجات.
* -500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس.
* -500 مليون جنيه لحافز تطوير المعلمين.
* -زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
* -توفير مخصصات مالية لباقي جهات الدولة لتدبير احتياجاتها.
* -زيادة المعاشات ستكون في حدود %15 مع بداية يوليو.
* -زيادة الدرجة السادسة حوالي 1100 جنيه وتصل إلى 1500 و1600 جنيه لباقي الدرجات.
قرارات مجلس الوزراء.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه مع بداية شهر يوليو نستهدف مجموعة من الإجراءات تستهدف زيادة مرتبات العاملين في الدولة، وكذلك زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات.
وأوضح أنه يوجد 4.5 مليون عامل في الحكومة، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة.
وأضاف أن قيمة تلك الإجراءات التي تتم ستصل إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم (بداية من يوليو 2025)، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية.
موعد صرف المعاشات.. ووزير المالية: زيادة المعاشات 15%
وقال وزير المالية إن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريبًا.
وزير المالية: زيادة الأجور هي الأعلي خلال السنوات الماضية
أكد الوزير في المجمل أن الزيادات القادمة ستكون الأعلى في الأجور خلال السنوات الماضية، وأن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها خلال العام المقبل عن 1100 جنيه، وتزيد في الدرجات الأعلى، مشيرا إلى أنه تم توفير 85 مليار جنيه لهذه الزيادات، كما أن بعض الجهات خارج الموازنة التي قد تواجه صعوبات في توفير هذه الزيادة، تم توفير مبلغ لها من الموازنة، لتكون كل الجهات داخل الموازنة وخارجها قادرة على تنفيذ تلك الزيادات.
رئيس مجلس الوزراء: يعلن الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه وأقل زيادة 1100 جنيه
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تطبيق الزيادة الخاصة بالمرتبات والمعاشات اعتبارا من بداية العام المالي القادم في يوليو 2025.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إقرار أن يكون الحد الأدنى للأجور هو 7000 جنيه، كما وافق عليه القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الوزراء: «هذا بالإضافة إلى حزمة مجموعة من العلاوات القطعية التي ستتم إضافتها للمرتبات، بحيث تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدنى درجة وظيفية إلى 1100 جنيه، فضلا عن العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف».
قرارات مجلس الوزراء.. وزير المالية: علاوة دورية للمخاطبين وغير المخاطبين
وأوضح أنه سيتم منح علاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين كما يلي:
يتم منح علاوة بنحو 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا.
ويتم منح علاوة 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيها أيضا لكادرات التعليم والصحة وغيرها من الكادرات.
وزير المالية: زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 إلى ألف جنيه
يضاف على ذلك ما يخص علاوة غلاء المعيشة، والتي كانت تصل إلى 300 جنيه، ثم زادت إلى 400 جنيه كرقم مقطوع، لكُل العاملين بالدولة، وستصل الآن إلى 1000 جنيه.
قرار مجلس الوزراء.. علاوة قطعية لجميع العاملين بالدولة
وأكد وزير المالية أنه تمت الموافقة على علاوة قطعية لكُل العاملين في الدولة، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن نكون أكثر اهتماما بالطبقات والفئات في الدرجات الأدنى لتحقيق فائدة أكبر لهم.
وتم تحديد رقم 300 جنيه لكل العاملين في الدولة، أيا كانت درجته، ليكون هناك انحياز أكبر لهؤلاء العاملين.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة ليساوي الحد الأدنى الجديد للقطاع الخاص
وأضاف «كجوك» إلى أنه ستتم أيضا زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي لكل أجهزة الدولة، إلى 7000 جنيه، بداية من أول يوليو المُقبل، بحيث لا يقل أحد عن هذا الرقم، وشكر القطاع الخاص على اتخاذ قرار بهذا الخصوص.
وزير المالية: نسعى للتوسع في منظومة المعلمين بالحصة وزيادة حافز تطوير المعلمين
وأكد «كجوك»: «وفرنا المبالغ المالية الكافية لكل التعيينات المطلوبة في مجال التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم، من أجل سد أي قصور في الأعداد، وتقديم المساندة اللازمة للمنظومة التعليمية والصحية في مصر، ونسعى للتوسع في منظومة «المعلمين بالحصة» في المنظومة التعليمية، وتوفير مبالغ جيدة لتقديم حافز سريع للمُعلم، مع زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، بزيادة 500 مليون جنيه، وكذا زيادة حافز تطوير المعلمين، بنحو نصف مليار جنيه، خلال العام المالي القادم».
وأكد أحمد كجوك أنه سيتم توفير عدد من المخصصات لبقية الجهات لتكون قادرة على تلبية أي نقص في احتياجاتها.
متي يتم تطبيق زيادة المرتبات للقطاع الخاص بعد رفع الحد الأدنى للأجور؟
يبدأ تطبيق زيادة مرتبات القطاع الخاص بداية من 1 مارس 2025، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لقرار المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، ويترتب على رفع الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات للعاملين في القطاع الخاص.
زيادة قيمة العلاوة الدورية للقطاع الخاص
وقرر المجلس القومي للأجور 250 جنيهًا حدًا أدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، ويُحدد لأول مرة الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت.
وتكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
متحدث الحكومة يجيب.. هل الحد الأدنى للأجور الجديد ملزم للقطاع الخاص؟
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور ل7000 جنيه في القطاع الخاص، ملزم لجميع الأطراف.
وقال الحمصاني، في مداخلة تليفزيونية إن «الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، ورئيسة المجلس القومي للأجور وأعضاء المجلس سيتولون آلية تطبيق القرار بالتنسيق مع القطاع الخاص».
وأكد أن «قرار الزيادة جاء بعد التنسيق والتشاور مع جميع الجهات المعنية، وهم المسؤولون على آلية التنفيذ مع كل جهات القطاع الخاص».