أوروبا تستعد اليوم لقمة خاصة دعمًا لأوكرانيا.. والرئيس الفرنسي يرغب في الردع النووي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيناقش مع الحلفاء الأوروبيين إمكانية استخدام الردع النووي الفرنسي لحماية القارة من التهديدات الروسية، وسط مخاوف بشأن الانسحاب الأمريكي المحتمل.
وصف ماكرون، في خطاب متلفز قبل قمة أوروبية خاصة، تعقد اليوم الخميس، روسيا بأنها «تهديد لفرنسا وأوروبا»، وقال إنه قرر «فتح المناقشة الاستراتيجية حول حماية حلفائنا في القارة الأوروبية من خلال رادعنا (النووي)».
وقال إن استخدام الأسلحة النووية الفرنسية سيبقى في أيدي الرئيس الفرنسي فقط، فيما أشارت وكالة أسوشيتد برس إلى أن فرنسا هي القوة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي.
تأتي خطوة ماكرون ردًا على دفعة من قبل الفائز بالانتخابات الألمانية فريدريش ميرز، الذي دعا مؤخرًا إلى مناقشة «المشاركة النووية» مع فرنسا.
من المقرر أن يتناول زعماء الاتحاد الأوروبي قضية الردع النووي، من بين مواضيع أخرى، خلال قمة اليوم الخميس في بروكسل التي تركز على دعم أوكرانيا والدفاع الأوروبي. يعتمد حلفاء الناتو الأوروبيون منذ عقود على الردع الأمريكي القوي.
قال ماكرون: «لا يجب أن يُقرر مستقبل أوروبا في واشنطن أو موسكو»، ولفت إلى أن روسيا تنفق الآن 40٪ من ميزانيتها الحكومية في الإنفاق العسكري، مع خطط لتوسيع جيشها بحلول عام 2030 ب300 ألف جندي إضافي و3000 دبابة و300 طائرة مقاتلة.
وأضاف ماكرون أن الحلفاء بحاجة إلى التأكد من أن روسيا لن تغزو أوكرانيا مرة أخرى بعد توقيع اتفاق سلام محتمل. وقال إن هذا يعني تقديم «دعم طويل الأمد للجيش الأوكراني» وربما نشر قوات أوروبية.
وأوضح ماكرون أن هذه القوات «لن تقاتل على الخطوط الأمامية، لكنها ستكون هناك، على العكس من ذلك، بمجرد توقيع السلام، لضمان احترامه بالكامل». وقال إن اجتماعًا لرؤساء أركان جيوش الدول الأوروبية الراغبة في المشاركة سيعقد في باريس الأسبوع المقبل.
دفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوروبا إلى تحمل المزيد من عبء حماية القارة، وأشار مسؤولون في إدارة ترامب إلى أن مستوى المشاركة الأمريكية الحالي قد لا يستمر إلى الأبد.
قال ماكرون أيضًا إنه يأمل في إقناع ترامب بعدم فرض رسوم جمركية على الواردات من أوروبا. هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على السلع الأوروبية، بحجة أن الاتحاد الأوروبي قوض عمدًا التجارة مع الولايات المتحدة، وهو ما نفاه زعماء الاتحاد الأوروبي.