مصر تطالب الدول الغنية ب 860 مليار دولار سنوياً لمواجهة تغيرات المناخ

طالب المهندس «ماجد جورج» وزير البيئة بحد فاصل بين التزامات التخفيف لكل الدول المتقدمة، وبين أنشطة التخفيف الطوعية للدول النامية، والتي يجب أن تتفق ومصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية، يسندها الدعم المالي والتقني، وبناء القدرات من الدول المتقدمة، وأن يكون هذا الدعم قابلاً للقياس وممكن التقرير بشأنه والتحقق منه، كما طالب «المجموعة الأفريقية»، و«مجموعة 77 »، و«الصين» بنسبة لا تقل عن 2% من الدخل السنوي من الدول المتقدمة أي ما يعادل 860 بليون دولار سنوياً لتمويل إجراءات التكيف والتخفيف بالدول النامية.
وقال جورج خلال لقائه مع الوفد الصحفي المصري المتواجد في قمة كوبنهاجن للتغيرات المناخية، أن مصر ترفض أي توجه نحو اتخاذ إجراءات أحادية الجانب للحد من الانبعاثات والاتجار بها في قطاعي النقل الجوي البحري، وضمان ألا تؤثر أية إجراءات انفرادية على الشركات العاملة في هذين القطاعين منعاً للإضرار بالاقتصاديات الوطنية وفرص التنمية المستدامة، والتأكيد على مبدأ المسئولية المشتركة،بالإضافة إلى رفض الإجراءات الأحادية أو الجماعية التي يتم بموجبها وضع عراقيل مالية أو غير مالية أمام دخول منتجات الدول النامية إليها بحجة مجابهة تغير المناخ.
وانتقد جورج في تصريح خاص ل «المصري اليوم» واقعة تسرب النص الدانمركي الخاص باتفاق سياسي لكوبنهاجن في إطار اتفاقية تغير المناخ، وقال إن مصر لن تقبل فرض أو إملاءات على مطالبها .. ورئاسة المؤتمر أكدت لي أنهم ليس لهم علاقة بواقعة التسريب إلا أن الوفد المصري تأكد له بالفعل تسريب الوثيقة، وأشار إلى أن هذه الوثيقة تعتبر غير شرعية نظراً لأنها لم تشرك الأطراف المعنية من الدول المشاركة في إبرام الاتفاقية.
وقال جورج ، لا يوجد حتى الآن تقرير رسمي يرصد ترتيب الدول الأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية إلا أن تقرير البنك الدولي 2007 حدد 48 دولة أكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية، وكان من بين هذه الدول مصر، بالإضافة إلى تقرير الهيئة الحكومية الدولية الرابع الصاد عام 2007 .
وهاجم جورج موقف الدول المتقدمة خلال المفاوضات، بسبب بطء سير المفاوضات، وعدم التوصل لاتفاق حول الموضوعات الأساسية للدول النامية وعلى رأسها التمويل، بالإضافة إلى مساعيها للتنصل من إلتزاماتها بخصوص التمويل ونقل التكنولوجيا وخفض الانبعاثات، ومحاولة تحميل الدول النامية مسئوليات جديدة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وتمويل التكيف.
وطالب الوزير من خلال التنسيق مع المجموعات الإقليمية، «المجموعة الأفريقية»، و«مجموعة 77 »، و«الصين» بنسبة لا تقل عن 2% من الدخل السنوي من الدول المتقدمة أي ما يعادل 860 بليون دولار سنوياً لتمويل إجراءات التكيف والتخفيف بالدول النامية طبقا للإمكانيات الوطنية لكل دولة نامية ، لافتاً إلى أن التمويل المطلوب لذلك لا يقل عن 75-100 مليار دولار بينما التمويل المتاح للتكيف فقط من خلال مرفق البيئة العالمية لا يزيد عن 275 مليون دولار.