الحملة على الإعلام

لا أعتقد أن هناك عاقلاً يمكن أن يعتقد أن الإعلام المصرى بخير، أو أنه لا يعانى من مشكلات عميقة ويتسبب فى أزمات حادة، لكننى متأكد، فى الوقت نفسه، أنه لا يوجد منصف يمكن أن يصدق أن الإعلام يخطئ وحده فيما يصيب الآخرون، أو أنه يتحمل وحده المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع من ارتباك وخطل.
يقول الخبر المنشور فى «بوابة الأهرام» قبل يومين، إن «مذيعين مصريين يتهمون الإعلام بإثارة الفتن ويطالبون بمحاسبته»، فيما بدا أنها حالة من «النقد المرير للذات» بعدما «فاض الكيل».
هكذا فعل أحد مقدمى البرامج الرياضية اللامعين، والذى يُتهم أحياناً بارتكاب أخطاء مهنية فادحة، حينما قام بدوره باتهام زميل له ب«التحريض»، داعياً المشير طنطاوى واللواء أنيس إلى «تقييم الإعلاميين الذين يحرضون الشعب ضد الجيش».
البرلمانى الأستاذ مصطفى بكرى، ورغم كونه فى الأصل صحفياً، إلا أن ذلك لم يمنعه من اتهام بعض وسائل الإعلام ب«العمالة»، وحينما حاول زميله الدكتور مصطفى النجار المطالبة بحذف العبارة من المضبطة، رفض مجلس الشعب حذفها.
لا يقتصر الأمر إذن على «شهادة شاهد من أهلها»، بل إن مجلس الشعب الذى يمثل جموع المصريين، بعد انتخابات لم يُطعن فى نزاهتها، بدا مقتنعاً بما قاله بكرى.
يمكننا تفهم أن يكون ذلك هو رأى مجلس الشعب، خصوصاً أن مرشد «الإخوان» الدكتور بديع سبق أن اعتبر «الوظيفة الراهنة للإعلام كما رسختها النظم الاستبدادية لا تخرج عن التسلية وتجميل الصورة الرسمية»، داعياً العاملين بالصحافة والإعلام إلى «تحرى الصدق والابتعاد عن إشاعة الأكاذيب».
ليس هذا رأى بعض الإعلاميين فى أنفسهم والصناعة التى يعملون بها وحدهم، ولا البرلمان وحزب الأغلبية فقط، ولكنه رأى الحكومة أيضاً.
فقد ذهب الدكتور الجنزورى إلى أبعد من ذلك، حين قال فى البرلمان: «وماذا عن الإعلام الذى يعمل وكأنه من أكثر دولة معادية لمصر؟».
أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فقد سبق كثيرين إلى تسليط الضوء على خطورة الأوضاع الإعلامية، حين قال رئيس الأركان الفريق عنان، فى أغسطس الماضى، لجمع من المفكرين والإعلاميين: «الأمة المصرية تواجه أربعة تحديات رئيسية تتمثل فى الأمن والاقتصاد والإعلام والفتنة الطائفية».
ليت الأمر يتعلق فقط بانتقادات حادة من الجسم الإعلامى لذاته، أو من البرلمان وحزب الأغلبية، أو من نائب بارز مثل مصطفى بكرى، سلط الضوء على ما سماه «إعلام الفلول»، بل إن الفلول أيضاً يهاجمون الإعلام بضراوة، ويعتبرونه «معول هدم» قبل الثورة وبعدها.
فلقد جاء أحد أسخن الانتقادات للإعلام من الأستاذ فريد الديب، محامى الرئيس السابق مبارك، والذى نقلت عنه «إيلاف»، فى 3 نوفمبر الماضى، قوله: «الصحفيون والإعلاميون يتسابقون فيما بينهم لتدمير مصر وتشويه سمعة أناس أبرياء.. يجب أن يواجه الإعلام فى مصر عقوبة الإعدام، لأنه أصبح وسيلة لنشر الأكاذيب».
إنها هجمات خطيرة على الإعلام، خصوصاً فى تزامنها وتطابقها مع وجهات نظر الكثير من «الثوار» و«الناشطين»، الذين يحاصرون مقر «ماسبيرو» أحياناً، ويدعون إلى «تطهير الإعلام» دائماً، ويضعون أسماء إعلاميين بارزين فى «قوائم سوداء» عادة، لكن الأخطر منها، من دون شك، هو ما بات انطباعاً سائداً لدى «الكتلة الصامتة» مفاده أن «الإعلام خرب البلد».
جاهل من يتصور أن الإعلام المصرى لا يخطئ أو أنه يعمل بشكل لائق ومنسجم مع المعايير المهنية، ومغرض من يروج أن الإعلام هو وحده صانع أزمات مصر ومفجر أوضاعها، وأحمق من يعتقد أن حل مشكلة الإعلام يأتى عبر الانتقاد والشتم، أو الحرق والقتل، أو التخوين والإقصاء، أو الدوران فى حلقات الكلام المكرر الفارغ.
حل مشكلة الإعلام فى مصر يأتى عبر الاستفادة من تجارب دول سبقتنا فى تأهيل إعلامها فى فترات التحول الديمقراطى، من خلال إعادة بناء النظام الإعلامى على أسس ديمقراطية، تضمن حرية الإعلام، وازدهار صناعته، وتقويم أدائه، وضبطه، وحماية المجتمع من انحيازاته وانفلاتاته فى آن.
ولن يتحقق هذا الحل إلا من خلال إصدار قوانين وإنشاء هيئات، عبر آليات محددة واضحة، سبق طرحها، فى هذه الزاوية، مرات ومرات، وسمعها، على الأرجح، أغلب أصحاب الشأن، لكن أحداً منهم لا يريد أن يسعى إلى تطبيق الحل، كما لا يريد أن يتوقف عن الهجوم على الإعلام، لأنهم لو سعوا إلى ذلك لانتهى الإشكال، ولانكشفت حقيقة أنهم جهلاء أو مغرضون أو حمقى.
اشرعوا فوراً فى إنشاء الهيئة الضابطة للإعلام.. أو اسكتوا إلى الأبد.