جدل في «النواب» حول حق العمال في الإضراب خارج المنشأة بالقانون الجديد (تفاصيل)

شهدت مناقشة البند 29 الخاص بالاضراب، من المادة 1 في قانون العمل الجديد الخاصة بالتعريفات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، جدلا عندما طالب النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة، بإضافة كلمة و«خارجه» أي الإضراب داخل وخارج مقر العمل.
وقال «منصور»: إضافة كلمة وخارجه لأنه في أحيان كثيرة يفاجأ العمال بإغلاق المنشأة أمامهم في اليوم المحدد للإضراب فيفقدوا حقهم في الإضراب.
وأضاف: «خلال اجتماعات اللجنة قيل بالخطأ إن الإضراب مصلحة للعمال، وهذا غير صحيح لأن الإضراب السلمي حق طبقا للدستور، وليس مصلحة أو تفضلا من احد، أنا محق عندما يفشل الناس في الحصول على حقوقهم، فلما تغلق المنشأة هيمارسوا حقهم فين».
وتابع «منصور»: «مدة التسوية الودية قد تطول لسنوات فلدينا عمال في قطاع الزراعة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 سنوات، لدي تخوف أن الحق الدستوري في الاضراب المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور لن يطبق، وأطالب بإتاحة إمكانية تنفيذه».
وعلق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا إن السماح بالإضراب خارج المنشأة سيؤدي إلى اختلاط العاملين في المنشأة بالآخرين خارجها، ويضر بالصالح العام.
وأضاف «فوزي»: «الإضراب قد يكون جزئيًا أو كليا، و في النهاية يكون داخل المنشأة حتى لا يتحول إلى غيره من مظاهر التعبير عن الرأي، وحتى نحدد الموضوعات محل الإضراب».
وأشار إلى أن النص المصري يتفق مع التعريفات الدولية. ولفت إلى أن صاحب المنشأة يستطيع إغلاق المنشأة حتى لو العمال في الداخل.
وينص البند 29 على «الإضراب عن العمل: اتفاق جميع العمال أو فريق منهم على التوقف عن أداء أعمالهم بمقر العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية». ورفض المجلس التعديل المقدم من النائب.