«جنايات بني سويف» تقضي ببراءة المتهم من تهمة الاتجار بالمخدرات وحيازة سلاح أبيض

قضت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عادل دكروري وأشرف أبوالحسن محمد كمالي، وامانة سر امجد سمير، في قضية النيابة العامة رقم 23662 لسنة 2024 ج ببا، ببراءة المتهم (أحمد س م م )مما أسند إليه من تهم حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار وحيازة سلاح أبيض، مع مصادرة المخدر والسلاح المضبوطين.
جاء ذلك بعد أن نظرت المحكمة القضية في جلستها اليوم، حيث اتهمت النيابة العامة المتهم في 11 سبتمبر 2024، بارتكاب جريمة حيازة مواد مخدرة (حشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بالإضافة إلى حيازة سلاح أبيض (كتر) بدون مبرر قانوني.
وشهد النقيب عبدالعال على، معاون مباحث مركز ببا، في شهادته أمام المحكمة، بأنه توجه إلى منزل المتهم بناءً على إذن ضبط وتفتيش، حيث قام بضبطه وعثر بحوزته على سلاح ناري محلي الصنع وطلقة، بالإضافة إلى 19 قطعة من مخدر الحشيش، سلاح أبيض (كتر) ومبلغ مالي. كما أشار إلى أن المتهم اعترف بإحراز هذه المواد.
وأثناء المحاكمة، حضر المتهم محامي دفاعه، الذي دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود معاينة من النيابة العامة وبطلان التحقيقات بسبب التحريات غير الجدية كما دفع بعدم معقولية القصة التي وردت على لسان ضابط الواقعة، والتي برر بها عملية ضبط المتهم وقد خلصت المحكمة إلى أن هناك شكوكًا حول صحة الاتهام، حيث رأت أن القصة التي رواها ضابط الواقعة لا تبدو منطقية، خصوصًا وأنه من غير المعقول أن يكون المتهم داخل مسكنه حاملًا للمخدرات والسلاح الأبيض، ويترك الباب مفتوحًا كأنه في انتظار القبض عليه. كما لم يتم العثور على أي مشترين أو دليل على عملية بيع المخدرات وبناءً على ما تقدم من أدلة وشكوك في صحة الاتهام، قضت المحكمة ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
كما أكدت المحكمة أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وأن الشك في الاتهام يؤدي إلى حكم البراءة، وذلك وفقًا للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.