جنايات بني سويف تقضي ببراءة عامل من الاتجار فى الحشيش وحيازة الأسلحة

برأت محكمة جنايات بنى سويف سلطان سلامه م س عامل من مركز إهناسيا من تهم الاتجار فى الحشيش وحيازة سلاح نارى وذخيرة وسلاح ابيض وامرت المحكمة بمصادرة المضبوطات الموجودة بالقضية صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين اشرف ابوالحسن محمد وشريف حسنى الشافعى وامانة سر امجد سمير.
اقوال رئيس مباحث اهناسيا امام المحكمة
وكانت المحكمة استمعت الى اقوال المقدم "حسام ريدى صبرى " رئيس مباحث مركز شرطه اهناسيا ، الذى أكد ان تحرياته السرية دلت على ان المتهم سلطان سلامه م س يحرز و يحوز مواد مخدره ومتخذا من شخصه و مسكنه مكانا لإخفائها وحرر بذلك محضرا وبعرضه على النيابة العامة أصدرت أذناً بضبطه وتفتيشه ونفاذا لذك الاذن توجه لمسكن المتهم وبمجرد وصولة ابصره جالسا امام مسكنه فضبطه وبتفتيشه عشر معه على سلاح نارى فرد خرطوش وكذا طلقة واحدة وعدد 6 قطع بنية اللون ثبت معمليا انها لجوهر الحشيش المخدر و سكين ذات نصل معدنى ومبلغ مالى وقدرة 710 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته بما تم ضبطه عزى قصدة من احرازه للمواد المخدرة الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس والهاتف للتواصل مع عملائه .
المتهم للمحكمة أنا برىء من الاتجار فى الحشيش
واستمعت المحكمة إلى اقوال المتهم والذى اعتصم بالإنكار، وقال انا برىء من الاتجار فى الحشيش وحيازة الاسلحة و طلب محاميه القضاء ببراءته مما أسند إليه تأسيساً على بطلان اذن النيابة ، وعدم معقولية تصوير الواقعة، وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة .
المحكمة عدم معقولية الواقعة التى صورها الضابط فى أقواله
وأكدت المحكمة أنها بعد أن محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي قال بها ضابط الواقعة قد أحجم عن ذكرها لإسباغ الشرعية على الواقعة؛ ذلك بأنه لا يستقيم في منطق العقل، ولا يتأتى مع المجري العادي للأمور أنه يتصادف اثناء تنفيذ الاذن جلوس المتهم امام مسكنة محرزا للمواد المخدرة والسلاح النارى بين طيات ملابسة ولا يحاول الفرار وكانه على موعد مع ضابط الواقعة لاسيما وكان يستطيع المتهم اخفاء تلك المواد المخدرة والسلاح بمسكنه وهو الادرى بخبايا مسكنه فضلا عن وان صحت تلك الرواية كان بمكنه المتهم التخلص من المواد المخدرة ، فان تلك الرواية لا تستساغ عقلاً ومنطقاً اذ لو صح ذلك فأنها تكون دعوة صريحة لضابط الشرطة لألقاء القبض علية وهو ما يتنافى مع طبائع البشر وخاصة تاجر المخدرات والذى يتميز بالحيطة والحذر ، فضلا عن ان المتهم ليست لدية اية سابقة اجرامية من قبل , هذا بالإضافة إلى انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة، الأمر الذي تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه، عملاً بالمادة " 304/1 "من قانون الإجراءات الجنائية، مع مصادرة المواد المخدرة والسلاح الناري والابيض المضبوطين عملاً بنص المادة "30" من قانون العقوبات.