جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة تثقيفية بعنوان «الملكية الفكرية وعلاقتها بإبداعات الشباب» بكلية الحقوق

نظمت إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، ندوة تثقيفية بعنوان "الملكية الفكرية وعلاقتها بإبداعات الشباب" بكلية الحقوق، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبمتابعة وتنظيم إدارة الأسر والاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.
عُقدت الندوة بحضور الدكتور ماهر أبو خوات، عميد كلية الحقوق، والدكتور صابر فتحي، أستاذ القانون بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بمشاركة 200 طالب وطالبة بالمدرجات المركزية بالجامعة.
تأتي هذه الندوة التوعوية في إطار توجيهات القيادة السياسية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي تهدف إلى رصد الظواهر المجتمعية المستجدة، مع التركيز على قضايا الشباب ورفع وعيهم بأهمية حماية الملكية الفكرية وتعزيز ثقافة الابتكار.
وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تسعى إلى دعم الابتكار والمساهمة في تطوير المجتمع من خلال توفير حاضنات تكنولوجية، والتي تعد إحدى الأدوات الفعالة لتعزيز التنمية الاقتصادية، عبر رعاية رواد الأعمال والمبتكرين ودعم المشروعات الناشئة خلال مراحلها المبكرة. كما تساعد هذه الحاضنات في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ناجحة، بالإضافة إلى خلق بيئة تواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح رئيس الجامعة أن قوانين الملكية الفكرية تهدف إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي ونقل المعرفة، بطريقة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتدعم أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة، نظرًا لدوره المحوري في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية. وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات صناعية قابلة للتطبيق، مما يخلق بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما أشار إلى تطوير القوانين الخاصة بالبحث العلمي، ومنها قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لدعم الباحثين وتشجيعهم على تحويل أفكارهم إلى ابتكارات فعلية.
وأكد المحاضرون أن الملكية الفكرية تشمل جميع الأفكار والإبداعات والاختراعات البشرية التي يمكن ترجمتها إلى منتجات أو أعمال إبداعية مفيدة للمجتمع. كما أوضحوا أن حماية الملكية الفكرية تسهم في تشجيع الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرين إلى أن الدولة المصرية تعمل على دمج مفهوم الملكية الفكرية في استراتيجيات التنمية المختلفة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تم التأكيد على أن حماية الملكية الفكرية لها شق أدبي يُنسب إلى صاحب العمل، حيث تمتد حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية مدى حياة المؤلف، بالإضافة إلى 20 عامًا بعد وفاته.