القصة الكاملة لكسر تمثال أثري في سقارة.. من المطالبة بفتح تحقيق لرد زاهي حواس

أثارت واقعة كسر تمثال أثري، أثناء عمليات التنقيب في منطقة سقارة جدلًا واسعًا، بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط التمثال أثناء الحفائر التي قادها عالم الآثار الدكتور زاهي حواس. وتسببت هذه الحادثة في تقديم طلب إحاطة في البرلمان المصري للمطالبة بالتحقيق في الأمر، وسط تباين وجهات النظر حول طبيعة الحادث ومسؤولية فريق التنقيب عنه.
زاهي حواس يوضح لا خطأ علمي في الواقعة
في بيان رسمي، نفى الدكتور زاهي حواس ارتكابه أي خطأ أثناء عملية التنقيب، مؤكدًا أن ما حدث أمر طبيعي في علم الحفائر الأثرية، موضحًا أن بعض القطع الأثرية تكون هشة ومثبتة بشكل يصعب استخراجه دون أن تتأثر.
وقال حواس:«التمثال كان داخل فتحة ضيقة للغاية، وأزلنا الحجارة المحيطة به بحرفية شديدة، لكن اتضح لاحقًا أنه كان ملاصقًا للحائط، مما أدى إلى كسر جزء صغير منه، إلا أن فريق الترميم أعاد القطعة إلى وضعها خلال دقائق».
كما شدد على أن مثل هذه الحوادث ليست نادرة في علم الآثار، مستشهدًا بما حدث عند اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، حيث تعرضت المومياء للكسر إلى 18 قطعة أثناء إزالة القناع الذهبي، ثم تم ترميمها لاحقًا.
طلب إحاطة ومطالب بالتحقيق
على الجانب الآخر، تقدم النائب مصطفى بكري بطلب إحاطة موجه إلى وزير السياحة والآثار، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، معتبرًا أن ما حدث إهمال يجب محاسبة المسؤولين عنه.
وأشار بكري إلى أن المادة (42) من قانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983 وتعديلاته، تفرض عقوبات تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، على كل من يُتلف أثرًا عمدًا أو يُلحق به ضررًا.
كما تساءل عن سبب عدم صدور بيان رسمي من الجهات المختصة، وعدم الكشف عن تقرير مفتش الآثار الذي كان حاضرًا أثناء عملية التنقيب، إضافة إلى موقف المسؤولين عن آثار الجيزة وسقارة من الواقعة.