«سجلات مالية حساسة».. فريق إيلون ماسك يسعى للوصول إلى بيانات دافعي الضرائب

تحاول وزارة «إدارة كفاءة الحكومة» «DOGE» التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك الدفع بشكل غير مسبوق للوصول إلى مصلحة الضرائب الداخلية (IRS) التي تحتوي على معلومات مالية مفصلة عن كل دافع ضرائب وشركة ومنظمة غير ربحية في الولايات المتحدة.
وأثارت الخطوة مخاوف مشرعين ديمقراطيين؛ مما دق ناقوس الخطر بشأن الخصوصية والأمن وتجاوزات الحكومة، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
وطلبت دوج الوصول إلى نظام سري لإدارة الضرائب الداخلية (IRS) يحتوي على السجلات المالية الشخصية الحساسة لملايين الأمريكيين، وفقًا ل«الجارديان».
والطلب الذي يخضع للمراجعة حاليًا من شأنه أن يمنح مسؤولي دودج «قدرة واسعة على الوصول إلى أنظمة وكالات الضرائب والممتلكات ومجموعات البيانات، ومن بين هذه الأنظمة نظام استرجاع البيانات المتكامل، أو IDRS، الذي يمكن موظفي وكالات الضرائب من الوصول إلى حسابات مصلحة الضرائب- بما في ذلك أرقام التعريف الشخصية- والمعلومات المصرفية»، وفقًا لتقارير صحيفة واشنطن بوست.
ودافع مسؤول في إدارة ترامب عن هذه الخطوة، مشيرا إلى أن موظفي دوغ يعملون على تحقيق مهمتهم وهى: «القضاء على الهدر والاحتيال والإساءة، وتحسين أداء الحكومة لخدمة الناس بشكل أفضل»، بينما انتقد مشرعون ديمقراطيون، من بينهم النائب من نيويورك جريجوري ميكس، تحرّك فريق ماسك.
وفي يناير الماضي، تمكنت وزارة «الكفاءة الحكومية» المشكلة حديثًا من الوصول إلى نظام المدفوعات بوزارة الخزانة، ما دفع مسؤولًا حكوميًا، رفيع المستوى حاول عرقلة هذه الخطوة، إلى مغادرة منصبه بشكل مفاجئ.
ورفع مدعون عامون من 19 ولاية و3 نقابات عمالية دعاوي قضائية لمنع وصول وزارة الكفاءة الحكومية إلى الأنظمة الحساسة.
والأسبوع الماضي، وجّه 3 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ انتقادات إلى وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بسبب ما وصفوه ب«نقص الشفافية» بشأن طبيعة عمل موظفي الوزارة داخل أنظمة المدفوعات الأمريكية.
ويواجه ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية عدة دعاوي قضائية تتعلق بالخصوصية بسبب الدخول إلى أنظمة كمبيوتر حكومية، لتتصاعد المعركة القانونية بشأن نفوذ الملياردير في البيت الأبيض.
ورفعت مجموعة من المدعين العامين في نيو مكسيكو و13 ولاية أخرى دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن تقول إن ترمب منح ماسك «سلطة قانونية من دون قيود» دون تفويض من الكونجرس.
وينظر قاضيان اتحاديان يشرفان على قضايا الخصوصية القائمة ضد وزارة الكفاءة الحكومية، فيما إذا كان يمكنها الدخول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والبيانات الحساسة المحتملة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.
كما أثارت جهود ماسك قلق مشرعين، وجماعات حقوقية، والذين يقولون إنه يتجاوز سلطته من خلال السعي إلى تفكيك الوكالات المسؤولة عن البرامج الحكومية الحاسمة، وطرد العمال الفيدراليين بشكل جماعي.
واضطر ماسك هذا الأسبوع للدفاع عن دوره كمسؤول غير منتخب مُنح سلطة غير مسبوقة من الرئيس الجمهوري لتفكيك أجزاء من الحكومة الأمريكية، ومنذ أن تولى ترمب منصبه في 20 يناير، أرسل ماسك موظفين من إدارة الكفاءة الحكومية لفحص معلومات حساسة في أجهزة حاسب آلي حكومية.