ذا هيل: دعاوى قضائية ضد سلطات إيلون ماسك المتزايدة فى إدارة ترامب

قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن دور الملياردير الأمريكى، إيلون ماسك فى إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة فى الأسابيع القليلة الماضى، أثار طوفان من المحاولات القضائية للتحقق من سلطته مع توسعه في كل ركن تقريبًا من أركان الحكومة.
وفي الأسابيع القليلة التي تولى فيها الرئيس ترامب منصبه، تمكن ماسك وفريقه في وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) من الوصول إلى قواعد البيانات في عدد من الإدارات أو محاولة الوصول إليها؛ واستنزاف القوى العاملة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ وساعد في قيادة برنامج شراء الموظفين على مستوى الحكومة.
وأضافت الصحيفة أنه لا يخطط للتوقف - فقد أشار ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن فريقه سينظر في مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية بحثًا عن إهدار محتمل للإنفاق. وقال وزير النقل شون دافي إن موظفي وزارة كفاءة الحكومة سوف "يتعاونون للمساعدة في ترقية نظام الطيران لدينا".
وتواجه الوكالات الحكومية عشرات من الدعاوى القضائية بشأن وزارة كفاءة الحكومة وجهود موظفيها للوصول إلى قواعد البيانات الفيدرالية المختلفة.
وفي حين يركز العديد على انتهاكات قانون الخصوصية، يهاجم آخرون هيكل وزارة DOGE نفسه، والذي تم تصوره في الأصل كمجلس استشاري للرئيس قبل أن يحل أمر من ترامب محل الخدمة الرقمية الأمريكية.
وقال كيل ماكلاناهان، المحامي الذي رفع دعوى قضائية بشأن رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من مكتب إدارة الموظفين (OPM) والتي مكنته من إرسال عملية الاستحواذ إلى جميع موظفي الحكومة، إن ماسك خلق "كابوسًا للأمن السيبراني ينتظر الحدوث، وسوف ينفجر".
وأضاف "هناك قواعد حول كيفية الوصول إلى المعلومات وتخزينها في الحكومة الفيدرالية، والسبب وراء هذه القواعد هو حماية المواطن الأمريكي العادي من تجاوزات الحكومة، ومن إساءة استخدام الحكومة للمعلومات التي لديها عنك".
رفعت النقابات دعوى مماثلة في وزارة الخزانة وحققت انتصارًا مبكرًا عندما وافقت وزارة العدل على منح موظفي وزارة الخزانة "حق الوصول للقراءة" فقط إلى الملفات وسط التقاضي. ومع ذلك، لا تزال النقابات تسعى إلى منع هذه الخطوة بالكامل، ووصفتها بأنها تدخل غير مسبوق.
ومع ذلك، سيتم تنصيب حليف وثيق لماسك في وزارة الخزانة، وفقًا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست يوم الجمعة، ليحل محل مسؤول رفيع المستوى استقال بدلاً من تنفيذ أمر بمنع المساعدات الأجنبية.
كما أن هناك دعاوى قضائية معلقة في وزارتي العمل والتعليم، فضلاً عن ثلاث دعاوى أخرى تقول إن عمل ماسك ينتهك قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية، الذي يملي كيفية تشكيل مثل هذه المجموعات وإدارتها.
وأعرب المشرعون الديمقراطيون عن انزعاجهم بشكل مباشر لترامب هذا الأسبوع.