سقوط محتمل.. حدود سلطة ترامب في اختبار الأحكام القضائية (تفاصيل)

أوقف قاض فيدرالي، أمس الخميس، عرض «الاستحواذ» الذي قدمته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للموظفين الفيدراليين قبل ساعات من انتهاء صلاحيته.
أصدر عدد من القضاة أوامر بتجميد خطة الرئيس ترامب لإنهاء منح الجنسية عن طريق الولادة، بحسب ما ذكرته وكالة «أكسيوس» الأمريكية.
الوكالة الأمريكية قالت: «بدأت للتو الدعاوى القضائية المتعلقة باستحواذ إيلون ماسك على الوكالات الفيدرالية، لكنها أدت بالفعل إلى فرض بعض القيود على فريق DOGE (وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية)».
المحاكم هي أحد التهديدات الحقيقية الوحيدة التي يمكنها إبطاء أو إيقاف أجزاء كبيرة من أجندة ترامب- وهي تفعل ذلك بالفعل، بحسب «أكسيوس».
أحد القضاة في «بوسطن» منع الحكومة الفيدرالية من تنفيذ الخطة على الأقل حتى يوم الاثنين، عندما يستمع إلى الحجج حول ما إذا كان برنامج الاستحواذ قانونيًا أم لا.
كانت الشروط المحددة للاتفاق غامضة إلى حد ما، فقد أُبلغ موظفو وزارة التعليم اليوم أنه إذا قبلوا الصفقة، فقد يتم إلغاؤها في أي وقت ولن يكون لدى العمال أي سبيل للانتصاف، حسبما ذكرت شبكة «إن بي سي نيوز».
وفي وقت سابق، أفادت التقارير أن وزارة الخزانة الأمريكية وافقت على تقييد وصول العاملين في «DOGE» إلى أنظمة حساسة معينة، ردًا على دعوى قضائية تزعم انتهاكات الخصوصية.
في هذه الأثناء، أوقف القاضي الفيدرالي الثاني خلال يومين أمر ترامب بشأن الجنسية بالولادة، والذي وصفه القاضي في وقت سابق بأنه «غير دستوري بشكل صارخ»، بحسب «أكسيوس».
لا تشكل أي من هذه الأحكام حكمًا نهائيًا بشأن جوهر أي من تصرفات إدارة ترامب، وقد ينتصر ترامب في نهاية المطاف في العديد من هذه المعارك القانونية.
لكن الدعاوى القضائية والأحكام القضائية الأولية تعمل بالفعل على إضعاف أو تأخير بعض الأولويات المبكرة القصوى لترامب.