حصار ترامب.. هل يكتب نهاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؟

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتباع سياسة "أمريكا أولًا" في ولايته الثانية، والتي بدأ تنفيذها منذ اليوم الأول لتنصيبه، والتي كان من آخرها تشديد الرقابة على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التي أصبح مصيرها مجهولًا بعدما أعلن الملياردير إيلون ماسك توقيع ترامب على قرار بإغلاقها بالكامل، وطلب من الموظفين البقاء في منازلهم.
وقال الملياردير الأمريكي، إن ترامب وافق على ضرورة "إغلاق" الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بعد أيام من التكهنات حول مستقبل الوكالة، إثر تجميد تمويلها وإعطاء العشرات من موظفيها إجازة، وبالنسبة للموظفين أوضح ماسك "لقد ناقشت الأمر مع الرئيس بالتفصيل وقد وافق على أنه يجب أن نغلقها"، لافتًا إلى أنه تحقق من الأمر من ترامب مرات عدة.
وكان الخلاف قد بدأ، يوم السبت، بعدما تم إعطاء اثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إجازة إدارية، لرفضهما منح أعضاء وزارة الكفاءة الحكومية الوصول إلى أنظمة الوكالة، حتى عندما هدد موظفو الوزارة باستدعاء سلطات إنفاذ القانون، حسبما قالت مصادر متعددة على دراية بالموقف لشبكة CNN.
كما أصبح موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غير متاح، وظهرت صفحة جديدة بديلة لها على موقع وزارة الخارجية، وتم إيقاف حساب الوكالة على منصة X (تويتر سابقًا)، إضافة إلى أنه تم إعطاء مكتب الشؤون العامة التابع للوكالة بالكامل إجازة، ومنع موظفيه من الوصول إلى أنظمته.
وفرضت قوات الأمن الأمريكية، أمس الإثنين، حصارًا أمنيًا حول الوكالة، ومنعت موظفيها من دخول مقرها الرئيس في واشنطن، وأغلقت المدخل بشريط أصفر كتب عليه "ممنوع العبور"، وتم منع أكثر من 600 موظف من الوصول إلى أنظمتها الإلكترونية، بينما تلقى من تبقى منهم رسائل إلكترونية تؤكد أن المقر الرئيسي "سيكون مغلقًا أمام الموظفين يوم الاثنين، دون أي توضيح إضافي، حسب موظفي الوكالة.
وفي وقت سابق شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك هجومًا على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في خطوة تندرج ضمن استراتيجية ترامب لتقليص الإنفاق الحكومي، والتي تركز على منح ماسك، الذي أصبح مستشارًا مقربًا من الرئيس الأمريكي، صلاحيات واسعة لتفكيك المؤسسات الحكومية.
وقد أثار تورط ماسك في الوكالات الفيدرالية إدانة بين الديمقراطيين الأمريكيين، الذين يقولون إنه وترامب ينتهكان سلطة الكونجرس.
ووصف الديمقراطيون تحرك ترامب وماسك لتجميد التمويل وإغلاق الوكالة بأنه "غير دستوري"، إذ قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن أنشطة إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك "دوج"، والتي ورد أنها تضمنت الوصول إلى بيانات المدفوعات الفيدرالية الحساسة في وزارة الخزانة: "أمام أعيننا، تقوم حكومة ظل غير منتخبة بعملية استيلاء عدائية على الحكومة الفيدرالية".
وأدانت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن "استيلاء" إيلون ماسك على "النظام الذي يضمن حصول جدك على الضمان الاجتماعي، والنظام الذي يضمن حصول طبيب والدتك على مدفوعات الرعاية الطبية لتغطية موعدها الطبي، والنظام الذي يضمن حصولك على استرداد الضرائب المستحقة لك"، مضيفة أن ترامب وأصدقاؤه المليارديرات عازمون على الاستيلاء على هذه الحكومة لجعلها تعمل بشكل أفضل لأنفسهم وأسوأ للجميع".
الأمر الذي دفع ترامب للدفاع عن تصرفات البيت الأبيض الأخيرة فيما يتعلق بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قائلًا خلال مؤتمر صحفي الأحد، إن الوكالة تُدار من قبل " مجموعة من المتطرفين المجانين" ليبراليين ومليئة بالاحتيال، مضيفا أن ماسك "لا يستطيع ولن يفعل أي شيء بدون موافقتنا"، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية ستتخلص منهم، ثم تتخذ قرارًا بشأن مستقبل الوكالة.
كما شن ماسك، رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس"، هجوماً شديداً على الوكالة عبر منصة إكس، إذ وصفها بأنها "منظمة إجرامية" متورطة في "القيام بالأعمال القذرة لوكالة الاستخبارات المركزية" و"الرقابة على الإنترنت"، كما ادعى أن الوكالة "موّلت بحوثًا حول الأسلحة البيولوجية، منها فيروس كورونا الذي أودى بحياة الملايين"، دون تقديم أي أدلة على هذه الادعاءات.
وحسب رسالة من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى كبار أعضاء الكونجرس، فإن وزارة الخارجية ستتشاور مع الكونجرس ولجانه المختصة "لإعادة تنظيم واستيعاب بعض المكاتب والمكاتب والبعثات التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، إذ أوضحت أن الخارجية تخطر الجهات التي تخاطبها بنيتها الشروع في مشاورات بشأن الطريقة التي تُوزّع بها المساعدات الخارجية في جميع أنحاء العالم من خلال الوكالة.
وأضافت الرسالة: "أن عمليات المساعدات الخارجية الحالية غير فعّالة على الإطلاق ولا تفيد الشعب الأمريكي بشكل كبير. وتؤدي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وظائف متضاربة ومتداخلة ومكررة عديدة تتقاسمها مع وزارة الخارجية".
وتعتبر الوكالة الدولية، أداة رئيسية للقوة الناعمة الأمريكية، حيث تعزز العلاقات مع المجتمعات الدولية، إذ يشير المسؤولون إلى أن الأمن القومي الأمريكي يعتمد على ثلاث ركائز: الدفاع، والدبلوماسية، والتنمية، بقيادة وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتأسست الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تعد أكبر مزود للمساعدات الغذائية في العالم في عام 1961 في عهد إدارة الرئيس جون كينيدي وهي الذراع الإنسانية للحكومة الأمريكية وتوزع مليارات الدولارات سنوياً في جميع أنحاء العالم في محاولة للتخفيف من حدة الفقر وعلاج الأمراض والاستجابة للمجاعات والكوارث الطبيعية. كما تعمل على تعزيز بناء الديمقراطية والتنمية من خلال دعم المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة والمبادرات الاجتماعية.