اطلع على تجربة طوكيو.. «عبداللطيف» يلتقي مسؤولى التعليم والثقافة والتكنولوجيا باليابان (تفاصيل)

بدأ محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،، زيارته إلى دولة اليابان بعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من مسؤولى وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية للاطلاع على التجربة اليابانية في مجال التعليم.
جاءت هذه اللقاءات بحضور كل من أوبوكاتا يوتاكا، مدير قسم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بمكتب التعليم الابتدائي والثانوي، وموتو هيسايوشي، مدير قسم المناهج الدراسية، بمكتب التعليم الابتدائي والثانوي، وكاواجوتشي تاكاهيرو، نائب مدير وحدة تعزيز تعليم تكنولوجيا المعلومات، فريق مشروع رقمنة المدارس، بمكتب التعليم الابتدائي والثانوي، وكيمورا كيكو، مديرة قسم تخطيط البحوث التحليلية ومديرة مكتب تعزيز التعليم «DX»، بمكتب سياسة التعليم، وإيكيدا تاكاكوني، المدير العام للمعهد الوطني لبحوث السياسات التعليمية.
وأعرب عبداللطيف عن سعادته الكبيرة لزيارة دولة اليابان، مؤكدًا على العلاقات التاريخية العميقة والراسخة بين البلدين، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس الرغبة في تعزيز التعاون في مجال التعليم وتبادل الخبرات بين البلدين لتحقيق أفضل النتائج لصالح الطلاب.
وأكد الوزير أن اليابان تعتبر نموذجًا يحتذى به بفضل ما حققته من إنجازات تعليمية، وما تمتلكه من أساليب تدريس مبتكرة تساهم في تطوير مستوى التعليم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تمثل فرصة قيمة للاطلاع على التجربة اليابانية المتميزة في مجال التعليم.
كما أشاد الوزير بنموذج المدارس المصرية اليابانية، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجا تعليميا مضيئا ومتميزا يدعو إلى الفخر، وله تأثير إيجابى على الطلاب لإرتكازها على تنمية المهارات غير المعرفية للأطفال من خلال تعزيز قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الاجتماعية والقدرة على بناء علاقات إنسانية، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية.
وفي هذا الإطار، تناول النقاش سبل استدامة مشروع المدارس المصرية اليابانية، حيث أكد الوزير محمد عبداللطيف أن الوزارة لديها خطة طموحة للتوسع في عدد المدارس الذي يبلغ حاليا 58 مدرسة في 26 محافظة.
وجرى خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالتجربة اليابانية وخطة الدولة في تطوير التعليم، ومنها الاهتمام بفئة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تم استعراض أسلوب ونظام تعليم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في اليابان، إذ يعد نظاما مدعما من وزارة التعليم اليابانية بالتنسيق مع أولياء الأمور بشكل مباشر، ويجري تقديم الخدمات بالمدارس المتخصصة أو مدارس الدمج في المدارس بطريقتين وهي وجود الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة في فصول خاصة داخل المدارس، أو دمج عدد قليل من طلاب الدمج في فصول الطلاب الأسوياء (الحالات التي تسمح بالدمج المباشر في الفصول). كما يجري دعم الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع أولياء الأمور بتقديم خدمات مختلفة سواء كانت تعليمية أو في بعض الأحيان خدمات طبية.
وخلال اللقاءات، اطلع الوزير على استراتيجية وزارة التعليم اليابانية في مجال تطوير المناهج، إذ قامت إدارة المناهج بوزارة التعليم اليابانية بتقديم عرض، أوضحت فيه أنه يتم تحديث المناهج بشكل دوري كل عشر سنوات، وتشمل المناهج، ومخرجات التعلم، والكتب، ويتم تحديثها وفقا للمتغيرات والمستجدات الحياتية، ونتائج الأبحاث والتقييمات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة؛ للتعرف على مناطق القوة والضعف لدى الطلاب، ويتم مراعاة هذه النقاط في التحديث الدورى للمناهج.
كما تم خلال هذه اللقاءات، استعراض نوعية المدارس في اليابان، إذ تمثل المدارس الحكومية الجزء الأكبر من المدارس باليابان، ويتم في كل المدارس اليابانية تدريس بعض المواد بشكل إجباري وهي اللغه اليابانية، وتاريخ اليابان، خاصة في السنوات الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهى سنوات إلزامية في التعليم حسب الدستور اليابانى.
أما بالنسبة للالتحاق بالجامعات، فيتم عن طريق الخضوع لامتحان خاص بالالتحاق بالجامعات يتم وضعه وفقًا للاحتياجات الخاصة بكل جامعة، ويتعين على كل طالب، خاصة في الجامعات الكبرى أو العليا النجاح في المواد الخاصة الاجبارية وهى اللغة اليابانية وتاريخ اليابان.
وبالنسبة لمجال التكنولوجيا والبرمجة، جرى استعراض التفاصيل الخاصة بتدريس مادة البرمجة وتعلم التكنولوجيا في المدارس اليايانية، حيث تم توزيع تابلت على كل طالب منذ عام 2019، وذلك بالتزامن مع انتشار وباء «كوفيد»، ويتم تعليم البرمجة بداية من المرحلة الابتدائية كفكر يتم دمجه في مواد مثل الحساب والعلوم وغيرها من المواد الأخرى، وفى المراحل الدراسية المتقدمة يجري تدريس البرمجة كمادة أساسية، حيث تهدف المادة العلمية للبرمجة و«ICT» لتدريس البرمجة واستخدم التكنولوجيا كوسيلة لتسهيل دراسة المواد الأخرى، مثل استخدام التكنولوجيا في التعلم واستخدام الانترنت واستخدام التبادل التكنولوجى مع المدارس الأخرى أو من خلال البحث عن طريق التكنولوجيا والتعلم الذاتى.
وبالنسبة لتجربة دولة اليابان في التقييم الالكترونى، جرى استعراض تطبيق يتضمن 40 ألف سؤال كنموذج للأسئلة ويقوم باستخدامها حوالى مليون طالب في أنحاء اليابان، ويتم من خلال هذا التطبيق إجراء تقييمات دورية، على مستوى المديريات، وإعداد خطط علاجية لكل مناطق الضعف لدى الطلاب، حيث تستهدف السرعة في الأداء والتخفيف عن المعلم، كما يتم تصحيح هذه التقييمات بطريقة إلكترونية بما يساهم في جذب الطلاب لإجراء التقييمات بالتوازي مع معالجة مناطق الضعف لديهم وتقديم خطط علاجية.
وفي إطار استعراض منظومة التقييم، أوضح المسؤولون اليابانيون أنه يتم اجراء تقييم عام على مستوى الدولة في شهر أبريل لطلاب الصف السادس وطلاب الصف التاسع في مادتي اللغة اليابانية والحساب بهدف تقديم خطة علاجية لنقاط الضعف ويتم ذلك بمشاركة مركز المناهج لهذه الخطط.
وتعد اليابان في صدارة دول العالم في اجراء التقييمات، كما تستهدف التقييمات المحلية على مستوى اليابان التي تجرى كل شهر أبريل تقييم مستوى الطلاب والعمل على تحسين مستواهم، كما يستهدف التقييم أيضا ليس فقط الأداء التعليمى ولكن يشمل قياس المهارات غير المعرفية للطلاب وكذلك رفع المستوى ومدى رضاء الطلاب وإبداء آرائهم حول أهمية المواد التي تدرس لهم، بما يساهم في تطور المستوى الأكاديمي والبدنى والنفسي لدي الطلاب بشكل دورى.
ورافق الوزير، خلال الزيارة، نيفين حمودة، مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وأميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.