«الحق في التعليم»: 118 مليار جنيه للإنفاق على 25 مليون طالب و500 مليون دولار لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتطوير

فى فبراير من العام قبل الماضى، تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أولويات حقوق الإنسان بوجود تعليم جيد، وفى ديسمبر 2021 أعلن الرئيس السيسى، خلال فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، أن جودة التعليم حق من حقوق الإنسان، وهو ما تحقق بالفعل، من خلال الإجراءات التى اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، لتؤكد الجمهورية الجديدة أنها راعية لحق التعليم. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أطلقها الرئيس السيسى لتعبر عن التزام الدولة بالحق فى التعليم، من خلال زيادة مخصصات الإنفاق على المنظومة التعليمية، وتوسيع الاستثمارات المرتبطة بالقطاع التعليمى، وتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات المتعلقة بمنظومة التعليم، على مستوى كل الفئات، سواء المعلمون أو الطلاب أو المؤسسات، أو حتى المنشآت التعليمية، والمناهج أيضاً.
وحسب وزارة التربية والتعليم، سجّل عدد طلاب المدارس فى مصر هذا العام 25 مليوناً و657 ألفاً و984 طالباً، فيما سجل عدد المعلمين 922 ألفاً و628 معلماً، أما عدد المدارس فقد وصل إلى 61 ألفاً و512 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية، تضم 556 ألفاً و888 فصلاً.
«حجازى»: الدولة اهتمت بتوفير منشآت تعليمية متخصصة ووفرت سبل رعاية الموهوبين.. و100 مليون دولار أمريكى لتطوير المنظومة الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة
وأكد د. رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، أن هناك 4 محاور ضمن استراتيجية الدولة لتطوير المناهج والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وهى تطوير نظام التعليم وتعديل نظام الثانوية العامة، والارتقاء بمنظومة التعليم ورعاية المتفوقين والنابغين من أبناء مصر، لافتاً إلى أن الدولة وفرت منظومات تعليمية ومدارس متخصصة تنوعت بين مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والمدارس اليابانية والمدارس المصرية الدولية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث يتم رعاية الموهوبين من خلال برامج التعلم الذكى، وتدريب 700 طالب على حقيبة الموهوبين والتعلم الذكى.
وبلغ حجم الإنفاق على التعليم قبل الجامعى خلال العام المالى الجارى 118 مليار جنيه، حيث تم تخصيص 1.8 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم خلال عام 2023، فيما تم تخصيص 500 مليون دولار لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم قبل الجامعى، وفيما يخص التكنولوجيا فى العملية التعليمية تم تجهيز 9246 معملاً، وتوفير 36210 شاشة ذكية و27439 فصلاً مطوراً فى 2476 مدرسة ثانوى عام، بالإضافة إلى التغذية المدرسية، حيث استفاد 5.72 مليون تلميذ منها سنوياً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 160، فضلاً عن تنفيذ 2432 مشروعاً بالقرى الأشد احتياجاً لاستيعاب 4.7 مليون تلميذ، وتم التوسع فى المدارس المصرية اليابانية بإنشاء وتشغيل 51 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وتفعيل المكون الخاص بتطبيق النموذج اليابانى على 100 مدرسة حكومية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم تحديد 30 مدرسة من بينها كمرحلة أولى، ووصل عدد مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى 19 مدرسة فى 18 محافظة.
متحدث «التعليم»: توفير هيئة تدريس مدرّبة وعلى درجة عالية من المهنية.. والمدرسة تتحول إلى محور للإصلاح ومصدر للتحصيل
وسبق أن كشفت وزارة التعليم عن أنّ الحكومة المصرية تبنت مشروعاً لتطوير التعليم منذ العام 2018 بهدف تحسين ظروف التدريس فى المدارس الحكومية، ويتم تنفيذه على مدار 5 سنوات، بتمويل من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكى، خُصص منها 100 مليون دولار أمريكى لتطوير التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وأضافت وزارة التعليم أنّه فيما يتعلق بإتاحة التعليم الابتدائى، تسعى الدولة إلى رفع معدل الاستيعاب الصافى إلى 100% بدءاً بالمناطق المحرومة، ورفع معدل القيد الصافى إلى 98% والتوسع فى أعداد المدارس المهيأة للدمج لتصل إلى 10%. بدوره، قال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنّ الدولة وفرت هيئة تدريس مدربة وكافية، وعلى درجة عالية من المهنية، بما يضمن التنمية الشاملة للطالب، والتركيز على المدرسة لتصبح محور إصلاح ومصدراً لتحصيل الطلاب، ورفع مستوى تعلمهم، خاصة فى اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى إجادة إحدى اللغات الأجنبية، وإتاحة فرصة تعليمية جيدة داعمة للتعلم، وغير مرتفعة الكثافة.
وعلى صعيد النهوض بالتعليم الثانوى وإتاحته للجميع، أكد «زلطة» أن الدولة تعمل، من خلال الخطة الاستراتيجية للتعليم، على استيعاب الراغبين المؤهلين من خريجى التعليم الإعدادى، واستيفاء الاحتياجات البشرية اللازمة للتعليم الإلزامى، ودعم قدرات المعلمين والقيادات المدرسية وكوادر التوجيه الفنى فى تطبيق منظومة تحديث التعليم الثانوى، وتطوير نظام الإدارة والمتابعة والتقويم، بما يضمن انضباط سير العملية التعليمية، وتحسين جودة الحياة المدرسية.
وحصد تعليم ذوى الهمم اهتماماً خاصاً من الدولة المصرية، وفقاً لتقرير الرؤية والإنجاز «حكاية وطن»، الذى أشار إلى جهود الدولة المصرية فى دمج ذوى الهمم بالعملية التعليمية، وذلك من خلال خطوات جادة اتخذتها الدولة، أبرزها إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم رقم 10 لسنة 2018، الذى يهدف إلى حمايتهم وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان، ومن بينها الحق فى التعليم على قدم المساواة مع الآخرين، ونصت المادة 12 على أنه يجب ألا تقل نسبة ذوى الإعاقة عن 5% من المقبولين فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً لذوى الإعاقة.