مع زيادة الأرصدة المتاحة.. «الالتزام البيئى» يستهدف تمويل 35 شركة بالتعاون مع 7 بنوك

كشف أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات، عن ارتفاع حجم الأرصدة المتاحة للقرض الدوار الخاص بتمويل الشركات لتعزيز مجالات الاستدامة إلى 270 مليون جنيه.
وقال كمال، فى تصريحات خاصة، إن ذلك يأتى عقب منح وزارة البيئة المكتب 150 مليون جنيه لتمويل الشركات، بالإضافة إلى الأرصدة التى كان يعمل المكتب من خلالها البالغة قيمتها 120 مليونًا.
وأوضح أن ارتفاع حجم التمويلات فرصة للتوسع فى برنامج الدعم المالى للشركات والقرض الدوار، إذ تمت زيادة حد الاقراض إلى 12 مليون جنيه بدلا من 7 ملايين جنيه سابقًا، ما يتيح الفرصة لتمويل الشركات فيما يتعلق بالطاقة الشمسية والمتجددة، وكذلك الاستفادة من المخلفات وكيفيه وجود فرص للتنمية المستدامة فى خطوط الإنتاج.
ويقدم مكتب الالتزام البيئى قروضاً ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية وهو ما يسمى «القرض الدوار»، الذى يتم سداده على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة فترة سماح ومصاريف إدارية 3.5٪.
وأشار إلى أنه من المستهدف تمويل ما بين 30 و35 شركة عبر القرض الدوار الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع عدد من البنوك منها «البنك الأهلى المصرى، والبنك التجارى الدولى CIB، وبنك التنمية الصناعية، وكريدى أجريكول، وبنك تنمية الصادرات، وبنك قطر الوطنى»، كما يتم السعى للتعاون مع مزيد من البنوك خلال المرحلة المقبلة، منوها بأنه تم تمويل 24 شركة خلال العام الماضى بقيمة 75- 80 مليون جنيه.
ونوه كمال بأن المكتب يتعاون أيضًا مع وزارة البيئة فى البرنامج التمويلى الجديد الذى تنفذه، والذى يستهدف تمويل ما بين 35 و40 شركة خلال العام الجاري، فضلا عن التعاون معها فى إعداد إستراتيجية للقطاعات الصناعية بأكملها لتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك فى ظل اهتمام الدولة بخفض تلك الانبعاثات فى القطاع الصناعى.
ولفت إلى وضع المكتب خطة تمويلات لبعض الشركات لتقليل الانبعاثات الكربونية عن طريق ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة وتحويل الوقود المستخدم لوقود صديق للبيئة، إذ يستهدف به بعض القطاعات ذات معدلات التصدير المرتفعة خاصة فى ظل القيود التى سيبدأ الاتحاد الأوروبى تطبيقها فيما يتعلق بحدود الكربون، ويتم العمل حاليا مع عدد 3 شركات فى قطاع الحديد والصلب، و5 شركات أسمنت، و 4 شركات أسمدة.