«الالتزام البيئي»: 124 مليون جنيه إجمالي القروض الممنوحة للمنشآت الصناعية خلال 2023

1
كشف المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، إن إجمالي التمويلات التي تم منحها للمنشآت الصناعية خلال العام الماضي بلغت نحو 124 مليون جنيه.
ويقدم المكتب بالتعاون مع صندوق حماية البيئة بوزارة البيئة، قروض ميسرة من خلال القرض الدوار لتمويل معدات صناعية لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل الى 7 مليون جنيه، تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة سماح ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة.
إقرأ أيضاً
* شنايدر إلكتريك: الحلول الكهربائية والتحول الرقمي تُعززان التخلص من الانبعاثات الكربونية
* مصرف أبو ظبي الإسلامي يطلق تقريره الثاني حول الأثر الكربوني لعملياته
* سوق أفريقية طوعية.. مولود جديد للبورصة المصرية تتداول شهادات الانبعاثات الكربونية
وقال في تصريح خاص ل" أموال الغد " إن المكتب يركز خلال هذا العام على تقديم الدعم الفني يما يتعلق بمساعدة المنشآت الصناعية على خفض الانبعاثات الكربونية خاصة في القطاعات الصناعية التي تساهم بنسبة كبيرة في تلك الانبعاثات.
* *
وكان قد أصدر الاتحاد الأوروبي في شهر مايو 2023 القانون الخاص بألية تعديل حدود الكربون العابر للحدود ولائحته التنفيذية في شهر اغسطس الماضي. وتقوم فكرة هذا التشريع علي فرض رسوم على سلع معينة مصنعة داخل الاتحاد الاوروبي او يتم استيرادها الي الاتحاد الاوروبي استنادًا إلى كمية الانبعاثات الكربونية المصاحبة للانتاج وهو ما يفرض العديد من التحديات التي يجب علي القطاع الصناعي المصري مواجهتها لضمان استدامة صادراته من القطاعات المندرجة تحت مظلة هذا التشريع.
ونوه بأن القطاعات المعنية بهذة الالية في المرحلة الحالية هي ست قطاعات صناعية تشمل صناعات الحديد والصلب، الالومنيوم، الاسمنت، الاسمدة، الهيدروجين وتوليد الكهرباء مع وجود احتمالات لدخول قطاعات صناعية اخري ضمن خيز هذة الالية مستقبلا مما يدفع الي ضرورة تبني الشركات الصناعية تكنولوجيات تعمل على تقليل انبعاثاتها الكربونية وتحفيز الابتكار في مجال الاستدامة.
ويساهم القطاع الصناعي المصري بحوالي 16,8% من الناتج المحلي باجمالي صادرات في حدود 26 مليار دولار في العام المالي 2012-2022 ويمثل الاتحاد الاوروربي سوق من الاسواق الرئيسية للصادرات المصرية من القطاعات المختلفة.
وذكر أن المكتب يقوم بنشر الوعي داخل القطاع الصناعي حول هذا التشريع والتعريف بمتطلباته وذلك في اطار الرؤية الشاملة للمكتب في دعم القطاع الصناعي في مجالات التنمية المستدامة وفي اطار العمل علي مواكبة التطورات والمبادرات المعنية بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية.
ويقوم مكتب الالتزام البيئي بتقديم الدعم الفني اللازم لمساعدة الشركات المعنية علي تحديد الأساليب والمعايير الدقيقة لحساب الانبعاثات الكربونية المصاحبه لعملياتها التصنيعية وتعريفهم بما يجب ان يتم اخذة في الاعتبار عند اجراء هذة الحسابات.
الانبعاثات الكربونيةالقرض الدوارمكتب الالتزام البيئي