«الضرائب»: تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ حزمة تسهيلات جديدة

أعلن الدكتورالسيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، وتواجد غرفة علميات بالمصلحة تعمل على مدار 24 ساعة، وتعرض على اللجنة العليا لبحث مشكلات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية والبت فيها واتخاذ القرارات بشكل عاجل؛ بهدف عدم تصعيد أي مشكلة من شأنها تعطيل مساعي الوزارة والمصلحة في بناء شراكة جديدة تتسم بالشفافية والعدالة.
أكد «صقر» خلال ندوة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، بالتعاون مع مصلحة الضرائب بعنوان «عرض وتحليل ونقاش حول أهم ما جاء في حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة»، حرص المصلحة على وضع آليات متابعة واضحة ودقيقة تضمن الالتزام بتطبيق وتنفيذ كل ما جاء في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
قال: «سيتم توفير طرق متعددة تسمح للممولين من تصعيد مشكلاتهم بدءًا من الوصول لرئيس المأمورية ووصولًا إلى مكتب رئيس المصلحة، وذلك بمجرد حدوث المشكلة وأثناء تواجدهم بالمأمورية المختصة بشكل عاجل وسريع».
من جانبها أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، حرص وزارة المالية والمصلحة على تعزيز التواصل الفعال مع مؤسسات المجتمع الضريبي والجمعيات العلمية والاقتصادية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت «عبدالعال»، أن هذا التوجه يأتي في إطاراستراتيجية الوزارة والمصلحة لتوسيع قنوات الحوار المفتوح مع الممولين والمهنيين والخبراء، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على تقديم حلول عملية تلبي احتياجاتهم وتعزز مناخ الاستثمار.
كما تسعى المصلحة وفقا لرئيستها إلى تقديم خدمات ضريبية أكثرمرونة وكفاءة، إلى جانب نشرالوعي الضريبي لضمان الالتزام الطوعي وتقليل النزاعات، وذلك تزامنًا مع موافقة مجلس النواب على الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية والتي تصب جميعها في مصلحة الممولين، وتُعد بمثابة بداية عهد جديد يتسم بالمصداقية والشفافية والعدالة الضريبية، وخطوة هامة لإرساء قواعد الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
تابعت: «حرصًا من المصلحة على طمأنة المستثمرين الحاليين والجدد، لحاجتهم الماسة لمعرفة التزاماتهم المستقبلية، تم اعداد دليل ارشادي يخاطب هؤلاء المستثمرين ويوضح آلية التعامل مع التزاماتهم، بالإضافة إلى توسيع نطاق ودور كلًا من وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق، لخدمة الممولين».
وأوضحت أنه تم توسيع نطاق نظام الفحص بالعينة؛ ليشمل كافة الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات الضريبية، وذلك بدءًا من عينة الإقرارات الضريبية للعام 2023، مضيفةً أنه سيتم الإعلان المسبق على الموقع الإلكتروني للمصلحة عن مستندات الفحص المطلوبة، توفيرًا للوقت والجهد، مع إمكانية طلب المأمور الفاحص مستندات إضافية بسيطة مع المستندات السابق الإعلان عنها.
أشار الدكتور رابح رتيب، رئيس الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، إلى مرونة الوزارة والمصلحة في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، واصفا مصلحة الضرائب ب«نموذج» يحتذى به في المنطقة العربية، مؤكدًا أن تطبيق حزمة التيسيرات الضريبية سيكون له مردود عظيم على الاقتصاد المصري.
من جانبه قال الدكتورعرفان فوزي، الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الجمعية ستظل حريصة على التواصل مع المصلحة، سعيًا منها لنشر الثقافة الضريبية على نحو سليم، وذلك من أجل منظومة ضريبية عادلة، وكذلك للوقوف على المشاكل والحلول التي تواجه أفراد المجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب دائمًا سباقة بتقديم العديد من الحلول.