«النواب» يوافق على مواد إلزام المتهم بالمصروفات في «الإجراءات الجنائية»

حسم مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم في المادة 313 والتي تنص على أن «كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها».
كما وافق المجلس على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على «إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها».
ووافق المجلس على المادة (315)، وتنص على أنه «يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض».
كما وافق المجلس على المادة (316) وتنص على «إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين».
كما وافق المجلس على المادة (317) وتنص على: «إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها».
ووافق مجلس النواب على المادة (318) وتنص على: «يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته».
كما وافق مجلس النواب على المادة (319) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: «إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم. إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم».
كما وافق المجلس على المادة (320) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: «يعامل المسؤول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية».
وتنص المادة (321) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: «إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسؤول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن».