مصادر: تسجيل ألف موبايل لقادمين من الخارج عبر المنظومة الجديدة منذ إطلاقها يناير الماضي

كشفت مصادر مطلعة، عن تسجيل والإفراج عن نحو ألف موبايل «منذ بدء العمل بمنظومة حوكمة الإفراج عن أجهزة التليفون المحمول القادمة من الخارج مع الركاب القادمين، شريطة تسجيل هذه الأجهزة عبر تطبيق «موبايلى» أول يناير الماضى، مشيرة إلى أن ما تم سداده من رسوم جمركية على هذه الأجهزة يصل نحو مليونى جنيه.
قالت المصادر التي تحدثت ل«المصرى اليوم» شريطة عدم ذكر اسمائها، إنه يجرى تقييم تطبيق المنظومة الجديدة بانتظام، مؤكدة أن عملية التسجيل والإفراج تتم بسهولة ويسر مع الركاب القادمين من الخارج عبر المطارات، والسماح بدخول موبايل واحد وتسجيله.
وأضافت المصادر أن المستهدف من تطبيق المنظومة الجديدة مواجهة التهريب والمهربين في المنافذ عبر شحنات وطرق ملتوية من دول عدة من خلال تجار لا يرغبون سداد الجمارك عن هذه الشحنات والإفصاح عنها.
وأوضحت أنه قبيل تطبيق الإجراءات الجديدة تم اكتشاف فتح وتشغيل نحو مليون و300 ألف موبايل، وتفعيلها على الشبكات دخلوا البلاد قبل التطبيق عن طريق التهريب، لكن المنظومة الجديدة بدأت الحد من تهريب أجهزة التليفون المحمول، ومواجهة ظاهرة الغش.
وحددت مصلحة الجمارك الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة تمثل 38.8% من سعر الهاتف، على أن تطُبق على الهاتف الثاني للمالك. وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يومًا من تشغيله داخل مصر.
وتعمل وزارة المالية حاليًا على مكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة التي تفاقمت في السوق المصرية، إذ إن 95% من واردات الهواتف المحمولة تدخل مصر بشكل غير قانوني، ما يتسبب في خسائر كبيرة للخزانة العامة، ويضر بالسوق المحلية.
وتبلغ قيمة الهواتف المهربة التي دخلت البلاد خلال عام واحد بلغت نحو 60 مليار جنيه، بمعدل 5 مليارات جنيه شهريًا، بالإضافة إلى ما تم إحباطه من عمليات تهريب عبر المنافذ الجمركية.
ووضعت وزارة المالية منظومة متكاملة لتنظيم عملية دخول واردات الهواتف المحمولة، تبدأ من المنافذ الجمركية وصولًا إلى السوق المحلية، وتشمل السماح للمسافرين بإدخال هاتف شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي هاتف إضافي لرسوم جمركية بنسبة 38.5% من قيمته.
على صعيد متصل علمت «المصرى اليوم» أنه يجرى الترتيب لتعيين رئيس جديد لمصلحة الجمارك بنظام المسابقة، فيما أكدت مصادر أنه لا مانع من شغل الوظيفة من كوادر القطاع الخاص، لكنها لم تذكر مزيد من التفاصيل حول المسابقة وموعد إعلان النتيجة وشغل الوظيفة.
معروف أن شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، يتولى حالياً الإشراف على مصلحة الجمارك بحكم منصبه، وفقا لقرار سابق لوزير المالية، احمد كجوك.