لو اشتريت موبايل جديد..خطوات أساسية لضمان تشغيله وتجنب المشكلات

إرشادات هامة عند شراء الهواتف المحمولة الجديدة تسجيل الجهاز وسداد الرسوم إلكترونيًا عند شراء هاتف محمول جديد.

ضرورة الحصول على فاتورة ضريبية موثقة للموبايل

حيث تنصح الجهات المعنية بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية موثقة تحتوي على الرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقمًا (IMEI).
يُعد هذا الإجراء خطوة أساسية لضمان تسجيل الهاتف في المنظومة الإلكترونية المعتمدة.

موبايل
عايز تعرف الإجراءات للتسجيل استخدام تطبيق "تليفوني" للاستعلام والتسجيل

حيث أعلنت وزارة المالية عن توفير إمكانية الاستعلام عن حالة تسجيل الهواتف المحمولة الجديدة، والتحقق من الرسوم الجمركية المستحقة، عبر تطبيق "تليفوني".
كما يمكن للمستخدمين تسجيل هواتفهم وسداد الرسوم المستحقة إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى الجمارك.
و سوف يتم منح فترة سماح تمتد لثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع.

إقرأ أيضًا..كل ما تريد معرفته عن ضرائب التليفونات 2025

الإعفاءات المؤقتة والشروط الخاصة وفقًا للوزارة
حيث يتم إعفاء هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي للقادمين من الخارج لمدة ثلاثة أشهر.
كما أكد مصدر مسؤول أنه في حالة استبدال الهاتف نتيجة عطل، أو شراء جهاز جديد من وكيل معتمد، لا يلزم تسجيل الجهاز أو سداد رسوم إضافية، مما يسهل عملية الاستبدال وضمان الحقوق.
و أكدت وزارة المالية أن الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة لم تتغير، وتُطبق على الأجهزة الجديدة فقط.
كما يُستثنى من هذه الرسوم الهواتف التي دخلت البلاد قبل تطبيق القرار.

تشجيع الصناعة المحلية وضبط السوق.. تعرف على أسباب فرض الضرائب

حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القرار يهدف إلى ضبط السوق المحلية والحد من تهريب الهواتف المحمولة، الذي يُسبب خسائر كبيرة للدولة.
كما شدد على أهمية تشجيع الصناعة المحلية، خاصة بعد افتتاح خمسة مصانع دولية لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر.
وأشار مدبولي إلى أن السوق المصرية تتمتع بطلب كبير على الهواتف المحمولة، ما يُحتم دعم الصناعة المحلية لتلبية هذا الطلب، وتعزيز القدرة التنافسية أمام الأجهزة المستوردة.
و بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، فإنهم غير مُلزمين بدفع أي رسوم أو ضرائب على أجهزتهم الشخصية.
حيث يستهدف القرار فقط الأجهزة التي يتم جلبها بعد تطبيق القواعد الجديدة.
كما سيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع قبل البدء في تحصيل الرسوم المستحقة.
ويعد الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تنظيم السوق ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز صناعة الهواتف المحمولة الوطنية لتلبية احتياجات المستهلكين بجودة عالية.