ديميترى بريجع يكتب: الرؤية الروسية تجاه ليبيا.. امتداد استراتيجي بين الماضي والحاضر

منذ حقبة الاتحاد السوفيتى، كانت ليبيا محورًا مهمًا فى الاستراتيجية السوفيتية الرامية إلى توسيع نفوذها فى شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، فى إطار التنافس الجيوسياسى مع الغرب خلال الحرب الباردة.
برزت ليبيا حليفًا محتملًا؛ نظرًا إلى موقعها الإستراتيجى وثرواتها النفطية الضخمة، إذ سعى الكرملين إلى إقامة علاقات وثيقة معها كجزء من سياسته الرامية إلى اختراق المنطقة العربية، وإضعاف النفوذ الغربى، لكن العلاقات الليبية السوفيتية لم تكن سلسة؛ فقد اصطدمت المصالح السوفيتية بالعلاقات الوثيقة التى ربطت ليبيا مع الولايات المتحدة وبريطانيا؛ مما دفع موسكو إلى استخدام إستراتيجيات طويلة المدى للاندماج فى المشهد الليبى عبر التعاون العسكرى، والدعم الاقتصادى. ومع انهيار الاتحاد السوفيتى، شهدت العلاقات بين موسكو وطرابلس فترة من التراجع، لكن عودة روسيا الاتحادية إلى الساحة الدولية فى العقدين الأخيرين أعادت تشكيل الرؤية الروسية تجاه ليبيا، حيث تنظر موسكو إلى ليبيا بوصفها بوابة جيوسياسية حيوية تؤثر فى التوازنات الإقليمية والدولية.
وتكثف روسيا اليوم جهودها لاستعادة نفوذها من خلال دعم أطراف سياسية وعسكرية متعددة، مثل تحالفها مع المشير خليفة حفتر فى الشرق الليبى، وتقديم الدعم الفنى والعسكرى رغم الضغوط الدولية. تعكس هذه التحركات الطموح الروسى فى تحقيق حضور دائم فى منطقة المتوسط، والاستفادة من الفراغ الأمنى والسياسى الذى تركه التدخل الغربى الفاشل، مما يمنح موسكو فرصة لتعزيز وجودها بوصفها وسيطًا محوريًّا فى النزاع الليبى، بما يتماشى مع مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية فى الطاقة والأمن. فى ظل هذه الرؤية، تسعى روسيا إلى تقديم نفسها بديلًا موثوقًا به مقارنة بالغرب، مدعومة بمرونتها الدبلوماسية، وغياب القيود الأيديولوجية التى كانت تفرضها الحرب الباردة، وهو ما يتيح لها هامشًا أوسع للتأثير فى مستقبل ليبيا والمنطقة بكاملها.
إضافة إلى ذلك، تستند الإستراتيجية الروسية فى ليبيا إلى مزيج من الأدوات السياسية والعسكرية والاقتصادية، حيث تسعى موسكو إلى ترسيخ وجودها عبر تقديم الدعم العسكرى غير المباشر من خلال شركات الأمن الخاصة، مثل مجموعة «فاجنر»، التى أدت دورًا بارزًا فى دعم قوات المشير حفتر خلال النزاع المسلح ضد حكومة الوفاق الوطنى السابقة. وقد أتاح لها هذا التدخل ترسيخ حضورها فى البنية الأمنية الليبية، مما منحها نفوذًا على قرارات الحرب والسلم فى البلاد، فضلًا عن تعزيز قدراتها فى مراقبة طرق الهجرة غير الشرعية والتجارة غير المشروعة عبر الساحل الجنوبى للبحر الأبيض المتوسط، وهو ما يمنحها ورقة ضغط مهمة فى مواجهة أوروبا، وخاصة إيطاليا وفرنسا.
من الناحية الاقتصادية، تدرك موسكو أهمية ليبيا بوصفها لاعبًا رئيسًا فى سوق الطاقة، حيث تملك البلاد واحدًا من أكبر احتياطيات النفط فى إفريقيا؛ مما يجعلها هدفًا إستراتيجيًّا للشركات الروسية الرائدة، مثل «جازبروم»، و«روسنفت»، اللتين تسعيان إلى استعادة العقود التى أبرمتها روسيا فى عهد القذافى، التى بلغت قيمتها مليارات الدولارات. ولعل تعزيز موسكو لعلاقاتها مع الشرق الليبى، حيث تقع معظم حقول النفط الكبرى، يعكس توجهها نحو ضمان حضور دائم فى قطاع الطاقة الليبى، مما يمنحها أوراق ضغط قوية فى سوق النفط العالمية، خاصة فى ظل تقلبات الإنتاج والأسعار فى ظل التنافس مع منتجى النفط الآخرين.
سياسيًّا، تعتمد روسيا على نهج متعدد الأبعاد يجمع بين الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف الليبية، ومنها حكومة الوحدة الوطنية فى طرابلس، وبين دعم القوى المهيمنة فى الشرق، مما يسمح لها بأداء دور الوسيط القادر على التأثير فى مسار التسوية السياسية. وقد تجلى ذلك فى جهودها الدبلوماسية المستمرة لإيجاد حلول سياسية متوازنة عبر مسارات تفاوض متعددة، مثل مؤتمر برلين، حيث سعت موسكو إلى تعزيز مشاركتها بوصفها ضامنًا لأى تسوية مستقبلية، بعيدًا عن إقصاء أى طرف ليبى رئيس.
وفى إطار أوسع، تشكل ليبيا جزءًا من الإستراتيجية الروسية الهادفة إلى إعادة التموقع فى إفريقيا، حيث تسعى موسكو إلى استخدام وجودها فى ليبيا كنقطة انطلاق لتعزيز تعاونها العسكرى والاقتصادى مع الدول المجاورة، مثل النيجر، وتشاد، والسودان. وقد أثبتت التقارير الأخيرة تعزيز موسكو اتصالاتها الأمنية مع شركائها فى الساحل الإفريقى عبر القواعد العسكرية التى أنشأتها فى جنوب ليبيا؛ مما يعكس رؤية بعيدة المدى تهدف إلى احتواء النفوذ الغربى فى إفريقيا، واستبدال النفوذ الروسى المتعدد المستويات به.
وعلى الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، فإن موسكو استطاعت تطوير أدواتها بطرق غير مباشرة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، فقد لجأت إلى قنوات غير رسمية لنقل الأسلحة والمعدات عبر دول الجوار، وشاركت فى عمليات إعادة الإعمار مقابل حصولها على عقود طويلة الأمد فى مجالات البنية التحتية والطاقة. كما عززت علاقاتها مع دول إقليمية، مثل مصر والجزائر، لتوسيع دورها بوصفها لاعبًا رئيسًا فى الملف الليبى، حيث ترى موسكو أن استقرار ليبيا يمثل مدخلًا لتعزيز الأمن الإقليمى بما يخدم مصالحها على المدى البعيد.
المشير خليفة حفتر.. الحليف الاستراتيجى لروسيا فى الشرق الليبى
يُعد المشير خليفة حفتر شخصية محورية فى المشهد السياسى والعسكرى الليبى، حيث تمكن من فرض سيطرته على المناطق الشرقية من البلاد، مستندًا إلى دعم قوى من عدة أطراف دولية، من بينها روسيا. يمثل حفتر لموسكو شريكًا إستراتيجيًّا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق أهدافها فى ليبيا، حيث تبنى سياسة متشددة تجاه الجماعات الإسلامية، وهو ما يتماشى مع المصالح الروسية فى محاربة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار الأمنى فى المناطق الغنية بالنفط. وقد استفاد حفتر من الدعم العسكرى الروسى، سواء عبر التدريب، أو من خلال التزود بالمعدات العسكرية، بالإضافة إلى الدعم السياسى والدبلوماسى الذى قدمته موسكو له فى المحافل الدولية. وعلى الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على بعض أركان قيادته، فإن حفتر يواصل تعزيز نفوذه فى الشرق الليبي؛ مما يمنح روسيا فرصة لترسيخ وجودها الطويل الأمد فى البلاد.
عبد الحميد الدبيبة.. الديناميكية السياسية والتوازن مع روسيا
فى الغرب الليبى، برز عبد الحميد الدبيبة رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية، التى نالت اعترافًا دوليًّا واسعًا؛ مما جعله لاعبًا أساسيًّا فى المشهد الليبى. ومع أن الدبيبة يعتمد على دعم الأمم المتحدة والدول الغربية، فإنه يحافظ على نهج سياسى يسعى إلى تحقيق توازن فى العلاقات الخارجية، بما فى ذلك مع روسيا. تسعى موسكو إلى توثيق علاقاتها مع حكومته من خلال القنوات الاقتصادية، لا سيما عبر التعاون فى قطاع الطاقة، وإعادة الإعمار. يدرك الدبيبة أهمية الدور الروسى فى الملف الليبى؛ لذلك يحاول الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع موسكو، رغم الضغوط الغربية الرامية إلى الحد من النفوذ الروسى فى ليبيا. وتتمثل التحديات الرئيسة التى يواجهها الدبيبة فى التعامل مع الوجود العسكرى الروسى فى الشرق الليبى، حيث يسعى إلى تحقيق وحدة وطنية، مع الحفاظ على استقلالية القرار الليبى.
الصراع بين الشرق والغرب الليبى وتأثيره فى المصالح الروسية
يُشكل الصراع المستمر بين حكومة الوحدة الوطنية فى طرابلس والسلطات القائمة فى الشرق الليبى تحديًا كبيرًا للاستقرار، وهو ما تحاول روسيا استغلاله لصالحها من خلال بناء علاقات مع كلا الطرفين. فبينما تدعم موسكو حفتر لضمان سيطرتها على الهلال النفطى، فإنها فى الوقت نفسه تحافظ على علاقات دبلوماسية واقتصادية مع طرابلس لضمان استمرار نفوذها فى المشهد السياسى المتغير. هذا التوازن الدقيق يمنح روسيا القدرة على التأثير فى أى تسوية سياسية مقبلة، كما يتيح لها المجال لأداء دور الوسيط المقبول بين الأطراف المتنازعة، وهو ما يمثل رصيدًا إستراتيجيًّا لموسكو فى حالة حدوث تحولات جديدة فى ليبيا.
البرلمان الليبى والمجلس الأعلى للدولة.. مؤسسات فى صراع النفوذ الروسى والغربى
تمثل المؤسسات التشريعية الليبية، مثل البرلمان الليبى فى طبرق، والمجلس الأعلى للدولة فى طرابلس، ساحات للصراع بين القوى المتنافسة محليًّا ودوليًّا، حيث يسعى البرلمان، الذى يهيمن عليه مؤيدو حفتر، إلى تعزيز التعاون مع روسيا فى مجالات الأمن والطاقة، فى حين يحاول المجلس الأعلى للدولة الحفاظ على العلاقات التقليدية مع الغرب، لا سيما الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة. فى هذا السياق، تواصل روسيا تقديم نفسها شريكًا موثوقًا به يمكنه دعم مؤسسات الدولة الليبية لتحقيق الاستقرار، من خلال توفير الدعم الفنى والمساعدات الأمنية التى تسهم فى تعزيز شرعية هذه المؤسسات على الصعيدين الداخلى والخارجى.
الموقف الدولى وتأثيره
فى النفوذ الروسى بليبيا
تخضع ليبيا لتأثيرات مباشرة من الأطراف الدولية الفاعلة، حيث تتنافس قوى، مثل تركيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، مع روسيا على النفوذ فى البلاد. تركيا، على سبيل المثال، تدعم حكومة طرابلس عسكريًّا واقتصاديًّا، مما يعقد جهود موسكو فى التوسع غرب البلاد. فى المقابل، تحاول روسيا تعزيز وجودها من خلال التفاهمات مع القوى الأوروبية، مثل إيطاليا التى تخشى تصاعد النفوذ الروسى فى قطاع الطاقة والهجرة غير الشرعية. يفرض هذا المشهد المعقد على موسكو اتباع سياسات أكثر حذرًا تضمن لها الوجود فى ليبيا، دون الدخول فى صدام مباشر مع أى طرف دولى مؤثر.
الديناميكيات القبلية وتأثيرها فى السياسات الروسية بليبيا
تضطلع القبائل الليبية بدور محورى فى المشهدين السياسى والاجتماعى، وهو ما لم تغفله الإستراتيجية الروسية، فقد سعت موسكو إلى استقطاب زعماء القبائل، لا سيما فى المناطق الشرقية والجنوبية؛ لضمان دعمهم للوجود الروسى، سواء من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، أو من خلال تعزيز التعاون الاقتصادى والأمنى. فى هذا السياق، تستخدم روسيا دبلوماسية القبلية لضمان ولاء الأطراف الفاعلة محليًّا؛ مما يضمن لها استقرار وجودها، بعيدًا عن الصراعات السياسية التقليدية.
آفاق المستقبل.. السيناريوهات المحتملة للدور الروسى فى ليبيا
مع استمرار حالة عدم الاستقرار فى ليبيا، تظل روسيا لاعبًا رئيسًا يسعى إلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية عبر مسارات متعددة؛ فمن المحتمل أن تسعى موسكو إلى تعزيز دورها العسكرى فى الشرق، مع توسيع نفوذها الاقتصادى فى الغرب، معتمدة على المرونة فى التعامل مع القوى الإقليمية والدولية. ومع استمرار الصراع بين القوى السياسية الليبية، ستكون موسكو مطالبة بالتعامل بحذر للحفاظ على توازن علاقاتها مع مختلف الأطراف، وضمان مصالحها الإستراتيجية فى المنطقة.
الاستنتاجات
تعكس الرؤية الروسية تجاه ليبيا امتدادًا إستراتيجيًّا يجمع بين المصالح الجيوسياسية والاقتصادية والأمنية، إذ تسعى موسكو إلى استعادة نفوذها التاريخى فى البلاد من خلال دعمها الأطراف الفاعلة، مثل المشير خليفة حفتر فى الشرق، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع حكومة الوحدة الوطنية فى طرابلس. يرتكز الوجود الروسى فى ليبيا على إستراتيجيات متعددة، تشمل الدعم العسكرى غير المباشر من خلال شركات الأمن الخاصة، والاستثمارات الاقتصادية فى قطاع الطاقة، والدبلوماسية المرنة التى تسعى من خلالها إلى أداء دور الوسيط الدولى المؤثر. كما تشكل ليبيا نقطة انطلاق رئيسة لروسيا نحو منطقة الساحل الإفريقى، إذ تعمل على تعزيز حضورها الأمنى والاقتصادى بالتعاون مع حلفائها الإقليميين، مثل مصر، وتشاد، والنيجر. فى المقابل، يواجه النفوذ الروسى تحديات كثيرة، أبرزها التنافس الإقليمى مع القوى الغربية وتركيا، إضافة إلى الانقسامات السياسية الداخلية التى تعرقل جهود موسكو فى تحقيق الاستقرار المستدام. ومع ذلك، تواصل روسيا اتباع نهج مرن، يتيح لها تعزيز وجودها فى ليبيا تدريجيًّا؛ مما يمنحها أوراق ضغط قوية على الساحة الدولية، خاصةً فى ملفات الهجرة غير الشرعية، والطاقة.
*باحث ومدير وحدة الدراسات الروسية فى مركز الدراسات العربية الأوراسية، محلل سياسى وباحث فى الشأن السياسى الروسى
ينشر بالتعاون مع CAES مركز الدراسات العربية الأوراسية