«التأمين الشامل» تحقق فائضًا ماليًا 140 مليار جنيه في 2024.. وتستعد للمحافظات الجديدة (خاص)

قال الدكتور إيهاب أبوعيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الشامل، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الجديد، إن الأداء المالي للهيئة في النصف الأول من العام المالي 2024/2025 شهد نموًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمي للهيئة إلى 140 مليار جنيه في 31 ديسمبر الماضي.
وأضاف في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن الفوائض المالية للهيئة يتم استثمارها في محفظة استثمارية تبلغ قيمتها 119 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة الجديدة، مشيرًا أن لجنة الاستثمار بالهيئة تهدف لوضع سياسة استثمارية للفوائض المالية، وتضم اللجنة قامات اقتصادية كبيرة وتقدم استثمارات متنوعة من خلال مديري محافظ استثمارية على درجة عالية من الكفاءة.
وتابع: لدينا أيضا استثمارات مباشرة في عدد من الأسهم بالبورصة، واستثمارات في أذون وسندات الخزانة، بالإضافة لميزة أخرى إضافية للهيئة تحصل عليها بموجب القانون، وهي الحصول على عوائد إضافية لأرصدتها في حساب الخزانة الموحد لكونها هيئة عامة اقتصادية، مشددًا على التزامهم بعرض القوائم المالية كل 6 أشهر على مجلسي النواب والوزراء، بالإضافة لنشرها في الجريدة الرسمية، ومراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وفيما يتعلق باستعدادات دخول محافظات جديدة للمنظومة العام الجاري، أكد أبوعيش، أن الحديث عن أماكن جديدة يعكس أهمية تحديث الدراسة الاكتوراية التي تراعي التوازن بين الإيرادات والمصروفات داخل المنظومة، وبالتالي عند دخول محافظة جديدة، فذلك يعني إيرادات إضافية نتيجة الاشتراكات، وأيضا إيرادات من الخزانة العامة للدولة عن مساهمة غير القادرين، بالمقابل هناك مصروفات تنفق على الخدمات الطبية والمطالبات الصحية، وبالتالي فإن المهمة والتكليف الرئيسي لهيئة التأمين الشامل، هو الحفاظ على التوازن المالي والاستدامة المالية لنظام الجديد.
وشدد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الشامل، على حماية غير القادرين في المنظومة الجديدة، وأنهم يتلقون الخدمة بالكامل دون أي مقابل، كما يحصلون على نفس مستوى الرعاية الصحية الذي يحصل عليه القادرون، ولا يوجد أية تفرقة في مستوى الخدمة المقدمة للطرفين، مشيرًا أن نسبة غير القادرين المُستفيدين من المنظومة الجديدة في محافظات المرحلة الأولى، ولا يسددون اشتراكات قرابة 21% من إجمالي المستفيدين حتى الآن.
وأضاف أبوعيش، أن غير القادرين المنصوص عليهم في قرار مجلس الوزراء ليسوا هم فقط من يتم إعفائهم من سداد المصروفات، ولكن هناك أيضا طلبات تقدم للهيئة لمن يرون أنفسهم غير القادرين، وهؤلاء يتم دراسة حالتهم كل حالة على حده ومن يوافق عليه يعفى من سداد الاشتراكات لمدة عام، على أن يتم إعادة النظر مجدًا في شأنه.
وتابع: «بلغ عدد المستفيدين المسجلين بمحافظات المرحلة الأولى حوالي 3.75 مليون مستفيد بنسبة تتعدى حوالي 82% من إجمالي التعداد السكاني بتلك المحافظات، ومن المتوقع دخول محافظة أسوان خلال الشهرين القادمين ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 5 مليون مستفيد.
وأضاف: «بلغ عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع النظام حتى الآن حوالي 406 مقدم خدمة، منهم أكثر من 26% من القطاع الخاص، وذلك انطلاقًا من إيمان الهيئة بأحقية المواطن في اختيار مقدم الخدمة الذي يناسب احتياجاته».
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم إطلاقها رسميًا في 5 محافظات من المرحلة الأولى، وهي بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس (إطلاق رسمي)، بالإضافة إلى أسوان التي تشهد تشغيلًا تجريبيًا.