«التأمين الشامل» تُعد قائمة أسعار جديدة للتعاقد مع المستشفيات الخاصة داخل المنظومة (خاص)

قال الدكتور أحمد أبوطالب، رئيس لجنة تسعير الخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، إن اللجنة شهدت تطورًا ملحوظًا في عدد الخدمات الطبية المدرجة في المنظومة، حيث ارتفعت من 2293 خدمة في الإصدار الأول (لائحة الأسعار) عام 2019، إلى 3451 خدمة في الإصدار الخامس لعام 2024، مؤكدًا أن استخدام النظم الإلكترونية الحديثة قد ساهم في تحسين سرعة تحديث قوائم الأسعار.
وكشف أبوطالب، في تصريحات ل«المصري اليوم»، على هامش الملتقى الإعلامي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن إعداد لجنة التسعير قائمة جديدة بالأسعار الجديدة التي ستتعاقد عليها الهيئة مع المستشفيات المشتركة في المنظومة من القطاع الخاص، مشيرا أن تلك القائمة تعد السادسة بعد إصدار خمس قوائم ماضية بأسعار متزايدة تدريجيًا منذ بدء التطبيق في 2019، مشيرًا أن مستوى الأسعار بين القائمة الرابعة والخامسة شهد ارتفاعًا بمقدار 60% بسبب مستوى التضخم خلال الفترة الماضية، متوقعًا أن تشهد القائمة السادسة الجاري إعدادها، ارتفاعًا أيضا في قائمة الأسعار التي سوف تتعاقد عليها الهيئة مع المستشفيات الخاصة، وذلك لجذب كبرى المنشآت للدخول في المنظومة الجديدة.
وشدد أبوطالب، على التزام لجنة التسعير باستخدام آليات شفافة وديناميكية لضمان الاستقلالية والحياد التام في عمليات التسعير، مع اعتماد منهجية تراعي التغيرات الاقتصادية وأسعار السوق المحلي، ما يتيح لمقدمي الخدمة وضع خطط مالية وتشغيلية مستدامة.
كما استعرض الدكتور إيهاب أبوعيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الشامل، دور الهيئة في ضمان الاستدامة المالية للنظام من خلال تحصيل الإيرادات من جميع المصادر المتاحة.
وأوضح، أن الأداء المالي للهيئة في النصف الأول من عام 2024/2025 شهد نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمي إلى 140 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024.
كما تحدث عن استثمار الفوائض المالية في محفظة استثمارية بلغت قيمتها 119 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
فيما أوضح الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تعتمد على الحوافز المالية للتأثير في سلوك مقدمي الخدمة بما يتماشى مع أهداف المنظومة الصحية.
وأكد، أن نظم الدفع تعتبر أداة أساسية للتحكم في التكاليف وتحسين كفاءة النظام من خلال ربط الدفع بالخدمات المقدمة فعليًا وبمستوى من الجودة والأمان، مشيرًا أن الهيئة تقوم بمراجعة المطالبات الواردة من مقدمي الخدمة في مختلف القطاعات من الجوانب الفنية والمالية، مع التحقق من ضرورة الخدمات ودقة القيم المالية، كما تركز الهيئة على الحفاظ على الدقة والشفافية لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الضروري للخدمات، مما يساهم في ضمان استدامة النظام.