91 مليار جنيه أموال وأصول «التأمين الصحي».. و«معيط»: نستهدف تحقيق أعلى عائد لضمان الاستدامة المالية

فى 16 فبراير 2021 تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى أكبر مشروع قومى لبناء قدرات القطاع الصحى فى مصر، من خلال تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، حلم كل المصريين الذى طال انتظاره سنوات طويلة، حتى بدأ يتحقق فى «الجمهورية الجديدة» بإرادة سياسية قوية، من أجل توفير الخدمات الصحية الجيدة لكل أفراد الأسرة المصرية دون تمييز اجتماعى أو اقتصادى أو جغرافى، عبر إدارة فعَّالة، مع تضافر كل الجهود الوطنية لتطوير البنية التحتية وضمان توافر المستلزمات الطبية، على نحو مستدام، جنباً إلى جنب مع تسعير عادل للخدمات لتصبح أكثر تحفيزاً لشراكات القطاع الخاص، حيث يحق لكل مواطن اختيار المكان الذى يرغب أن يتلقى فيه العلاج، موضحاً حرص الجانب المصرى على توطين الخبرات الدولية فى تطبيق نظم التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من الخبراء الدوليين فى النظم الصحية والتمويل المستدام، على نحو يمكننا من الاستثمار فى القدرات المحلية، لتحويل التحديات إلى فرص لبناء المنظومة الجديدة، وتحقيق المستهدفات المنشودة.
مؤخراً تحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، عن أن منظومة التأمين الصحى ستدخل محافظات جديدة خلال عام 2024 وتنمو بخطوات ثابتة نحو تحقيق حلم كل المصريين، لمد مظلة الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، مع إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الطبى الخاص، باعتباره شريكاً استراتيجياً فى إنجاح هذا المشروع القومى، خاصة أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة له، بما يسهم فى إتاحة العديد من الخيارات بتنويع مقرات تلقى العلاج أمام المستفيدين، على نحو يساعد فى إرساء دعائم بيئة تنافسية تصب فى صالح المواطنين.
وزير المالية: التغطية الصحية الشاملة عملية ديناميكية تتطلب التطوير والتحديث بعقول قادرة على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية
وقال الوزير إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يُولى اهتماماً كبيراً بمتابعة الموقف التنفيذى للتأمين الصحى الشامل، ويشدد دائماً على ضرورة توافر الضمانات الكافية للاستدامة المالية، وامتلاك هذا النظام القدرة على تنمية موارده، على نحو يسهم فى استمرار تقديم الخدمات الصحية من خلال هذه المنظومة المتطورة، موضحاً أن الوضع المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا التاريخية، وتعميم المنظومة الجديدة بالشراكة مع الجهات المعنية، حيث إن جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية تُشجعنا على التوسع الجغرافى بمختلف المحافظات.
وأضاف الوزير أن العام المالى الماضى المنتهى بنهاية يونيو 2023، شهد تسجيل نمو سنوى بنسبة 63% فى الإيرادات، وزيادة فى عوائد الاستثمار 67%، وارتفاع الفائض بنسبة 47%، كما بلغت المحفظة الاستثمارية أكثر من 71 مليار جنيه، ونستهدف تحقيق أعلى عائد على هذه الأموال لضمان الاستدامة المالية للمنظومة.
وأعرب رئيس الهيئة عن تقديره لدور شركاء التنمية الدوليين وتعاونهم الإنمائى المثمر وحرصهم على نقل خبراتهم وتجاربهم فى دعم تطبيق التأمين الصحى الشامل فى مصر من خلال العمل على رفع قدرات الكوادر الفنية بما يتسق مع جهود تعزيز الاستثمار فى القوى البشرية، على النحو الذى يسهم فى رفع كفاءة المنظومة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح وزير المالية أن التغطية الصحية الشاملة هى عملية ديناميكية تتطلب التطوير والتحديث المستمر بعقول قادرة على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية، التى تتكامل جميعها لتمكين المنظومة من التكيف مع المناخ الاقتصادى والاجتماعى للدولة، لافتاً إلى الدور الكبير لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى إصلاح القطاع الصحى بمصر والتخفيف عن المواطنين بنقل العبء المالى للمرض من جيوبهم إلى هذا النظام، الذى يغطى نحو 3 آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها بصورة مستمرة.
وأكد استثمار 1.5 مليار جنيه فى سوق الأوراق المالية لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد على الأموال المستثمرة أيضاً، لافتاً إلى أن إجمالى أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى 30 يونيو 2023 يبلغ 91 مليار جنيه، وأن إجمالى الإيرادات منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى 30 يونيو 2023 يبلغ 97.2 مليار جنيه.
مى فريد: استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال المنظومة
ومن جانبها قالت مى فريد، القائم بأعمال المدير التنفيذى للتأمين الصحى الشامل، إنه يتم إدارة المنظومة الجديدة وفقاً لأحدث المعايير العالمية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، بما يضمن استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية، مشيرة إلى أننا لدينا استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال التأمين الصحى الشامل تضمن أقصى عائد.
وأضافت أن هناك تنسيقاً متواصلاً مع شركة «إى. هيلث»، بما يضمن إدارة وتشغيل النظم التكنولوجية بالتأمين الصحى الشامل، بشكل احترافى، والعمل على ترسيخ آليات فعالة لتوسيع الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الأولية، وجذب القطاع الخاص لضمان سهولة وصول المواطنين إلى الأماكن التى يرغبون فى تلقى العلاج بها بما يحقق أعلى درجات الرضا لديهم.
وقال الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشئون الخزانة، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إننا مستمرون فى رقمنة وميكنة خدمات المنظومة، وتحديث الموقع الإلكترونى، فضلاً عن إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية، ومنها التأمين الصحى الشامل، الذى تم تسليمه للمواطنين بمحافظة بورسعيد تيسيراً عليهم، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم الجودة الشاملة، وتحقيق أعلى نسبة رضاء للمنتفعين.