أكد محمد معيط، وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مؤشرات الأداء المالي للهيئة تعكس القدرة على تحقيق الاستدامة المالية، والوفاء بكل متطلبات هذه المنظومة المتطورة، حيث تبلغ قيمة الفوائض المالية 87.1 مليار جنيه حتى نهاية يوليو الماضي. وأشار إلى سداد أكثر من 5.3 مليار جنيه قيمة خدمات صحية تم تقديمها للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل حتى نهاية يوليو الماضي بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها، وفقا لبيان وزارة المالية. وأوضح الوزير، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل هذه المنظومة المتطورة، حيث إن 30% من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثلون القطاع الخاص، كما أن 35% من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص أيضًا، بما يضمن استدامة الأسعار الجاذبة والمحفزة لمشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي الشامل.