البورصة تنتهي من رقمنة منظومة شهادات الإيداع الدولية «GDRs» (تفاصيل)

أعلن قطاع نظم المعلومات بالتعاون مع قطاع العمليات بالبورصة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، استحداث وتطوير نظام رقمي جديد كليًا لأعمال شهادات الإيداع الدولية قائم على رقمنة جميع الإجراءات المتبعة، بهدف الاستغناء عن التسليم عبر البريد الإلكتروني للمستندات المطلوبة للبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي، وتقليل تدخل العنصر البشري، وذلك لرفع جودة وكفاءة الأداء واستيعاب الزيادة الحالية – وأية زيادة مستقبلية متوقعة – في حجم التعامل.
ووفق بيان، اليوم الخميس، يأتي ذلك، في ضوء استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، وتفعيلا للمستهدف رقم (32) والذي يتضمن «تطوير نظام آلي ليحل محل النظام اليدوي في تعاملات شهادات الإيداع والربط مع شركة مصر للمقاصة ومع شركات السمسرة وأمناء الحفظ، وتطوير قواعد التعامل على شهادات الإيداع».
كانت البورصة المصرية أولى بورصات المنطقة التي يتم فيها التعامل على شهادات الإيداع الدولية وذلك عام 1996.
وصرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة: أنه في إطار استراتيجية البورصة المصرية لتطوير آليات التداول بالسوق، وكذلك تطوير البنية التكنولوجية لمنظومة العمل في البورصة المصرية وفقا لأحدث التقنيات التكنولوجية والتوسع في رقمنة الخدمات المالية تعزيزا للشمول المالي، أجرت كوادر البورصة المصرية برقمنة منظومة عمل شهادات الإيداع الدولية بالكامل، وذلك تيسيراً على الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية وتعزيزا للتداولات.
وأضاف رئيس البورصة: أنه تمت عملية الرقمنة على مرحلتين، تضمنت المرحلة الأولى استحداث وتطوير نظام رقمي متكامل جديد كلياً للتواصل بين البورصة ووكيلي بنك الإيداع الدولي ووكلاء الملاك المستفيدين بالنظام الجديد، وأيضا تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بأعمال إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية مقابل أسهم مصرية للعمل طبقاً للنظام الجديد، بدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى في شهر إبريل 2024 وأثمر عن نتائج إيجابية تمثلت في رفع جودة الخدمة وسرعة أدائها.
وأضاف الشيخ: تضمنت المرحلة الثانية إرسال عمليات إصدار وإلغاء شهادات الإيداع الدولية مقابل أسهم مصرية آلياً إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وإيقاف العمل بالإخطار الورقي الذي كان ُيرسل عبر البريد الإلكتروني، بينما بدأ التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية اعتباراً من ديسمبر 2024 وأثمر عن زيادة معدلات سرعة أداء التحويلات وانسيابها بسلاسة بين جميع أطراف العملية.
يذكر أن هذه الخطوة تمثل تتويجا للجهود المشتركة بين البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وأمناء الحفظ ووكيلي بنك الإيداع الدولي، وسائر الأطراف ذات العلاقة بتنفيذ تعاملات شهادات الإيداع الدولية.