تقرير وزارة العدل الأمريكية: ترامب كان سيُدان لو لم يُنتخب رئيسًا

أظهر تقرير للمدعي العام والمحقق الخاص جاك سميث، نشره الإعلام الأمريكي، الثلاثاء، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان ليدان على خلفية سعيه المفترض لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020 لو أنه لم يُنتخب رئيسا.
وجاء في التقرير أن وجهة نظر وزارة العدل الأمريكية بأن الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائيا قاطعة ولا تتوقف على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيده المكتب تماما.
وأضاف أن لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، يرى مكتب (المدعي الخاص) بأن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة، بحسب فرانس برس.
وقال المدعي العام، الذي حقق في قضية ترامب، في تقرير جديد إن فريقه دافع عن سيادة القانون، أثناء التحقيق في جهود ترامب لإلغاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. وقدم سميث إلى الكونجرس، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، تقريرا يوضح بالتفصيل نتائج التحقيق التي توصل إليها فريقه بشأن جهود ترامب للتشبث بالسلطة، وفقا لنسخة من التقرير حصلت عليها وكالة الأسوشيتد برس.
وجاء في التقرير أن وجهة نظر وزارة العدل الأمريكية بأن «الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائيا قاطعة ولا تتوقف على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيده المكتب تماما».
كتب سميث في التقرير أن مكتبه بدأ مقاضاة ترامب لأنه كان لديه أدلة كافية ضده، قائلًا: «لكن لانتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، فقد قدر المكتب أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة ودعمها في المحاكمة»، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية bbc.
تم إرسال التقرير إلى الكونجرس وتم نشره بعد فترة وجيزة، بعد أيام من المشاحنات القانونية حول ما إذا كان ينبغي الكشف عنه جزئيًا أو كليًا للجمهور.
رفضت قاضية المقاطعة الأمريكية إيلين كانون، الاثنين، طلبًا من والت نوتا، أحد مساعدي ترامب، وكارلوس دي أوليفيرا، مدير العقارات السابق في منتجع مار إيه لاغو، لمنع نشر المجلد الأول من تقرير سميث النهائي.
يتعلق هذا الجزء بجهود ترامب المزعومة لتقويض انتقال السلطة بعد انتخابات 2020 ويتناول المجلد الثاني مزاعم مفادها أن ترامب احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية بعد نهاية ولايته الأولى في عام 2021 وعرقل تحقيق وزارة العدل.
في رسالة إلى جارلاند مرفقة بالتقرير، دافع سميث عن قراره بملاحقة التهم ضد الرئيس المنتخب ورفض اتهامات ترامب بأن أفعاله تأثرت برتب عليا في وزارة العدل.
كتب سميث: «إلى كل من يعرفني جيدًا، فإن ادعاء ترامب بأن قراراتي كمدع عام كانت متأثرة أو موجهة من قبل إدارة بايدن أو جهات سياسية أخرى، هو في كلمة واحدة، مثير للسخرية»، مضيفًا في وقت لاحق من التقرير أن مكتبه «ليس لديه مصلحة في التأثير على الانتخابات الرئاسية».
[image:2:center]
بعد إصدار الجزء من التقرير حول تحقيق انتخابات 2020، هاجم الرئيس المنتخب المستشار الخاص السابق على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا إياه بأنه «مدع عام أحمق لم يتمكن من محاكمة قضيته قبل الانتخابات، والتي فزت بها بأغلبية ساحقة».
قال ترامب في وقت مبكر من يوم الثلاثاء: «لإظهار مدى يأس جاك سميث المضطرب، أصدر نتائجه المزيفة في الساعة 1:00 صباحًا».
استخدم سميث المجلد الأول من تقريره للدفاع عن عمله ونتائج التحقيق، زاعمًا أن «الخط الرئيسي لجميع الجهود الإجرامية للسيد ترامب كان الخداع- ادعاءات كاذبة عن علم بالانتخابات».
يسرد جزء كبير من المجلد المكون من 137 صفحة معلومات تم الكشف عنها بالفعل من خلال ملفات المحكمة أثناء سير القضية التي تم رفضها الآن ضد ترامب والتي تم رفعها في واشنطن العاصمة.
كما يتضمن صورًا للعنف الذي حدث في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، عندما اقتحم حشد من أنصار ترامب المبنى في محاولة لمنع الكونجرس من إعادة تأكيد فوز الرئيس الأمريكي جو بايدن.
زعم المدعون أن مثيري الشغب الذين نزلوا إلى مبنى الكابيتول «كانوا مدفوعين وموجهين من قبل ترامب»، وهو ادعاء نفاه ترامب. وكتب المستشار الخاص السابق أن مكتبه كان «مستعدًا» لإثبات «تسبب ترامب عمدًا في عرقلة أنصاره ومحاولة عرقلة الإجراءات من خلال استدعائهم إلى واشنطن العاصمة».
ومع ذلك، كتب سميث أن مكتبه «لم يطور أدلة مباشرة -مثل الاعتراف الصريح أو التواصل مع المتآمرين- على نية ترامب الذاتية للتسبب في النطاق الكامل للعنف الذي حدث في 6 يناير».
الآن، بعد أربع سنوات من هجوم 6 يناير، تم توجيه الاتهام إلى أكثر من 1500 شخص نتيجة لسلوكهم في الكابيتول. وكتب المستشار الخاص السابق أنه «مع وضع ذلك في الاعتبار، فإن المسؤولية النسبية للسيد ترامب ترجح بشكل كبير لصالح اتهامه، باعتباره الفرد الأكثر مسؤولية عما حدث في الكابيتول في 6 يناير».
وكشف سميث أنه من خلال المقابلات الطوعية لأكثر من 250 فردًا وشهادة هيئة المحلفين الكبرى ل55 شخصًا، تمكن مكتبه من جمع الأدلة التي أشارت إلى جريمة ترامب المزعومة، بما في ذلك مزاعم بأنه سعى للضغط على نائب الرئيس آنذاك مايك بنس لتأخير التصديق على التصويت في 6 يناير 2021، ودعم تنظيم قائمة مزيفة من الناخبين.
وذكرت شبكة سي بي إس نيوز في ذلك الوقت أن بنس جلس لمقابلة مع هيئة المحلفين الكبرى مع المدعين العامين أثناء التحقيق.
كما ذكر المستشار الخاص السابق بالتفصيل الطرق التي زعم بها أن ترامب سعى للضغط على وزارة العدل في ذلك الوقت للتحقيق في مزاعم الاحتيال الكاذبة. في مرحلة ما، وفقًا للتقرير، زُعم أن ترامب أخبر القائم بأعمال المدعي العام «بأن يقول فقط إن الانتخابات كانت فاسدة ويترك الباقي لي وللكونجرس الجمهوري».
وأعادت هيئة محلفين كبرى فيدرالية لائحة اتهام تتهم ترامب بأربع تهم في صيف عام 2023. وقد دفع بأنه غير مذنب في جميع التهم لكن سميث كتب أن مكتبه نظر في توجيه اتهامات أخرى، وفي النهاية قرر عدم توجيهها.
وكانت إحدى التهم المحتملة بموجب قانون التمرد، وهو قانون يعود إلى حقبة الحرب الأهلية ويحظر على أولئك الذين يشاركون في التمرد أن ينضموا إلى التمرد.