تدرس اللجنة العامة بمجلس الشعب، الأحد المقبل، إمكانية توجيه الاتهام السياسي لوزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بالتقصير والإهمال في أداء عمله في حفظ الأمن. كان الدكتورعصام العريان، نائب الأغلبية، ومعه 12 نائبا قد طلب توجيه الاتهام لوزير الداخلية، لعدم قيامه بتطهير الوزارة وإعادة هيكلتها. وطبقا للائحة، سيتم استدعاء الوزير أمام اللجنة العامة لمجلس الشعب، والتي تتكون من رئيس المجلس ووكيليه ورؤساء اللجان ورؤساء الهيئات البرلمانية، لسماع أقواله، فيما تعد اللجنة تقريرها لعرضه على المجلس في أولى جلساته، الإثنين. وفي حالة الموافقة على توجيه الاتهام، يتم عرض الطلب على رئيس الجمهورية، أو من ينوب عنه، (المجلس الأعلى للقوات المسلحة)، مصحوبا بالأسباب الأسانيد. وقال العريان إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان التي يتم فيها محاكمة الوزير على تقصيره. وأثار قانون محاكمة الوزراء جدلا داخل المجلس، بعد مطالبة عدد من النواب بضرورة تطبيقه، وعندما أشار الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، إلى عدم إمكانية ذلك، بسبب صدور القانون سنة 1958 أثناء الوحدة مع سوريا، وما يتضمنه من ضرورة ضم قضاة من البلدين لهيئة المحكمة، أوضح النائب محمد منيب أن قانون محاكمة الوزراء الصادر سنة 1956 قبل الوحدة لا يتضمن ذلك، وتدخل النائب سعد عبود مشيرًا إلى أن القانون الصادر سنة 1958 ألغى تلقائيا القانون الصادر 1956. غير أن رئيس المجلس قرر إحالة الموضوع للجنة الدستورية والتشريعية وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.
