ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة ل«المصري اليوم»: نحتاج نظام حكم يستوعب ويعبر عن الجميع

خلال الأيام القليلة الماضية تسببت بعض القرارات والتصريحات التي صدرت عن مسؤولين في السلطة الجديدة في سوريا، في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، وانتقادات من المجتمع المدني بالبلاد.
وبعد إعلان وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية الجديدة، مساء الأربعاء الماضي، عن إدخال تعديلات على المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، بدءا من مناهج الصف الأول الابتدائي وصولا إلى الصف الثالث الثانوي، ما أثار موجة انتقادات في أوساط ناشطين، وهو ما رد عليه وزير التربية والتعليم السوري الخميس، بأن تلك التغييرات تهدف فقط إلى حذف «ما يمجّد النظام السابق» و«معلومات مغلوطة» في شرح آيات قرآنية، غير أن أكثر ما أثار الجدل تعلق بمواد عملية وتاريخية وليست دينية.
حالة الجدل والانتقادات التي تم توجيهها للإدارة السورية الجديدة لم تتوقف عند تعديل المناهج الدراسية، حيث سبقتها انتقادات ومخاوف عبر عنها نشطاء سوريين بشأن وضع المرأة السورية في المرحلة المقبلة خاصة بعد التصريحات التي أدلت بها مديرة مكتب شؤون المرأة في الإدارة السورية الجديدة، عائشة الدبس حول المرأة .
وفي تعليقها على الانتقادات التي تم توجيهها للإدارة السورية الجديدة بشأن تعديل المناهج، تقول الدكتورة ليلى موسى، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة ل«المصري اليوم»: «نعم المناهج بحاجة إلى تعديلات في الكثير من المواد وخاصة العلوم الإنسانية منها»، مضيفة: «التعديل يفترض بأن يلائم حقيقة وطبيعة المجتمع السوري بتنوعاته المختلفة وتاريخه العريق».
وتابعت موسي: «على اعتبار حاليًا البلد يدار من قبل حكومة تصريف الأعمال من المبكر اتخاذ هكذا خطوة، ونحن اليوم بحاجة إلى تفاهمات عبر إجراء حوارات معمقة بين مختلف أطياف المجتمع السوري نصل إلى توافقات وتفاهمات تعبر عن جوهر وهوية المجمع السوري بعيدًا عن اصباغها بلون واحد«.
وفي ردها على سؤال هل تخشي المرأة السورية خسارة مكتسباتها في ظل الإدارة الجديدة خاصة بعد تصريحات مديرة مكتب شؤون المرأة بشأن المنظمات والتنظيمات النسوية ؟، قالت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة: «لا أعلم ماذا كانت تقصده بالضبط عائشة الدبس.. لكن الطبيعي نحن النساء امتداد لتاريخ نضال المرأة عبر التاريخ وما حققته المرأة من مكتسبات هي ملك لنا النساء جميعًا اينما وجدن لكون قضية المرأة واحدة وان اختلفت مستويات ودرجات التحرر التي نالت المرأة باختلاف الزمان والمكان».
وأكدت الدكتورة ليلي موسي أنه انطلاقًا من المسؤولية الاخلاقية حيال تلك التضحيات التي قدمتها المرأة يفرض الحفاظ والدفاع عنها وبنفس الوقت البناء عليها، وقالت: «نحن أمام قضية تراكمية.. والمرأة السورية قدمت تضحيات عظيمة منذ بداية الأزمة السورية ومازالت حتى تتمكن من العيش بحرية وكرامة وتتبوأ مناصب قيادية في كافة مجالات الحياة والانخراط في مجالات العمل تراها مناسباً لها. وبنفس الوقت تساهم في الارتقاء بواقعها وواقع مجتمع وطي صفة التهميش والاقصاء وكسر حاجز الصمت والتخلص من الصور النمطية المفروضة عليها«.
وشددت على أنه انطلاقاً من ذلك لا مجال بعد كل هذه التضحيات لعودة إلى المربع الأول. وسوريا استحالتها أن تدار بلون واحد، وسوريا التعددية بأعراقها وتكوينها الدينية والفكرية تفرض الحاجة إلى وجود نظام حكم يستوعب ويعبر عن الجميع.
أما بخصوص الفترة الزمنية اللازمة لصياغة دستور، قالت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية: «إنه من المفيد أن يترك للحوار الوطني الجامع والشامل لجميع أطياف المجتمع السوري وما يتمخض عنه من قرارات وتشكيل لجان مختصة من المفترض أن تتولى تحديد الآلية ومنهجية والفترة الزمنية لإنجازها«.