«لرفضهم تسليم السلاح».. عملية عسكرية واسعة في حمص ضد عناصر النظام السوري السابق

شن الجهاز الأمني التابع للحكومة الجديدة في سوريا، اليوم الخميس، عملية عسكرية واسعة في مدينة حمص، بحثا عن عناصر تابعين للنظام السوري السابق، لرفضهم تسليم أسلحتهم.
ووفقا لموقع «تليفزيون سوريا» بدأت وزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، عملية تمشيط واسعة بعدة أحياء في مدينة حمص، بحثًا عن «مجرمي حرب»، ومسلحين رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.
وطلبت «الداخلية» السورية من الأهالي في حيي وادي الذهب وعكرمة البقاء بالمنازل، والتعاون الكامل مع قواتها، إلى حين انتهاء حملة التمشيط أو السماح لهم بالتجوال، مضيفة أن أولوية العملية هي «مجرمي حرب» وفارين من قبضة العدالة، بالإضافة إلى ذخيرة وأسلحة مخبأة.
وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، أطلقت يوم الخميس الماضي، حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، الهامة، جبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح غير الشرعي وضبط العناصر المثيرة للشغب ومنع تكرار حوادث الانفلات الأمني في هذه المناطق.
ووصلت عدة أرتال إلى الساحل خلال الأيام الأخيرة، حيث ستتوزع في طرطوس واللاذقية بهدف ضبط الوضع الأمني وملاحقة من لم يخضع للتسويات.
وقالت مصادر ل«تليفزيون سوريا» إن هناك نشرة مطلوبين تضم ضباطا كبارا في النظام السابق، بينها رتب عالية من قيادات تابعة لسهيل الحسن والعميد عماد مهيوب الذي ترأس عدة أفرع أمنية، والعميد طاهر سليمان الذي كان يرأس فرع المخابرات العسكرية في مدينة اللاذقية، فضلا عن أولاد عمومة الرئيس السوري السابق، بشار الأسد ومعظمهم ما زالوا متوارين عن الأنظار في قرى جبلة واللاذقية والقرداحة.
وأدت هذه العمليات إلى القبض على المسؤول عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا العسكري، محمد كنجو حسن برتبة لواء في خربة المعزة بريف طرطوس، كما كان يشغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري، رئيس المحكمة الميدانية، إذ كان «كنجو» أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا سيئ السمعة في دمشق، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «كنجو» كان واحدا من المجرمين الذين أطلقوا أحكام الإعدام في حق آلاف السجناء.
فيما قتل شجاع العلي، أحد الموالين للنظام السابق، في عملية على يد الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة السورية الجديدة، يوم الخميس الماضي، حيث كان «العلي» المسؤول عن «مجزرة الحولة» في 2012، والتي أسفرت عن مقتل 109 مدنيين، بينهم 49 طفلا و32 امرأة، واستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والنارية، وبمساعدة مجموعات من «الشبيحة» (مرتزقة تابعة للنظام)، والتي تعتبر واحدة من أسوأ المذابح، التي ارتكبت في عهد بشار الأسد.