«النواب» يرفض حذف المادة 49 من «الإجراءات الجنائية» الخاصة بالتفتيش التحفظي

طالبت النائبتان اميرة صابر عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، والنائبة اميرة ابو شقة عن حزب الوفد، في الجلسة العامة اليوم، بحذف المادة 49 من قانون الاجراءات الجنائية، التي تنص على «أنه إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أن المتهم أو أي شخص موجود في المنزل يخفى معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يبلغ النيابة العامة فورًا لاتخاذ ما تراه مناسبًا».
و قالت «أبوشقة» إن أي نائب يطلب الغاء مادة برمتها لابد أن يكون له مبررات سائغه مؤكدة بان المادة (54) من الدستور اكدت أن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .
وأضافت أن القبض والتفتيش تقييد الحريه ولايجوز في أي حال من الاحوال إلا في حالة تلبس، وكذلك تخالف قانون الاجراءات الجنائبه بان كل قيد على الحريه الشخصيه قيد بعينه خاصة في ظل التوسع في مسمي مامور الضبط القضائي «. .
وعلق المستشار عمرو يسري عضو اللجنة الفرعيه لاعدادا القانون :«اذا وجد قرائن يتم تفتيشه، والنص الحالي، قد نسخ بقوة الدستور دون حاجه إلى تعديله وان التخوف هو من الاجراءات التحفظيه خاصة أن محكمه النقض اقرت باختلاف الاجراء التحفظي وصدور امر النيابة العامة وانه لامساس بهذه الحرية خاصة لما هومستقر بان الاجراءات التحفظي لايعد قبض على الشخص، ولدينا مصالح يجب التوفيق بينها وهي مصلحة المجتمع وهي اولي بالرعايه ومصلحة مراعاة الدستور، ولابد من التوازن بين الاعتبارين من خلال النيابة العامة