«تشريعية النواب» تحذف المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشئون الدستوريه والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، على حذف المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائيه، والتي تتعلق بالإجراءات التحفظية لمأموري الضبط القضائي للأشخاص الذين يتصادف وجودهم مع أي من المتهمين أثناء القبض عليهم طبقا للنيابة العامة، وذلك بعد حالة من الجدل الشديد.
وتنص المادة على أنه إذا قامت أثناء تفتيش مسكن المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه".
وأكد الناىب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة على أن هذه المادة غير دستورية، وغير متوافقة مع الدستور، خاصة أنه لا يجوز أن يتم القبض على أى شخص يتصادف وجوده أثناء القبض على أى من المتهمين، لأن ذلك أمر قيد على الحرية، والقيد أمر مرفوض.
ولفت أبو شقة إلى أن أى قبد على حرية الشخص يعد "قبض"، وهو أمر غير دستورى، قائلا: "عايزين نكون واقعين ومش نقول أننا مش فى الواقع.. لو تصادف أى حد منا رايح يسلم على شخص وتصادف وجود مأمور الضبط القضائى للقبض عليه..لايجوز التحفظ عليه بحجة الاإجراءات التحفظية إطلاقا لأن القيد على حرية الشخص مرفوض.. وخير موارد العدل القياس على النفس".