"تشريعية النواب" حذفت المادة 49 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ناقشت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الليلة الماضية مشروع قانون "الاجراءات الجنائية". وانتهت من مناقشة 63 مادة.
قررت اللجنة بعد جدل بين رئيسها المستشار بهاء أبو شقة والأعضاء حذف المادة "49" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية. والخاصة بالاجراءات التحفظية لمأموري الضبط القضائي للاشخاص الذين يتصادف وجودهم مع أي من المتهمين أثناء القبض عليهم لعدم دستوريتها.
وتنص المادة علي أنه "اذا قامت أثناء تفتيش مسكن المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه علي أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة. جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الاجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه وتفتيشه.
أوضح أبو شقة أن المادة غير متوافقة مع الدستور. خاصة أنه لا يجوز أن يتم القبول بأن يتم القبض علي أي شخص يتصادف وجوده أثناء القبض علي أي من المتهمين. لأن هذا يمثل قيدا علي الحرية. وهو أمر مرفوض بوصفه تقييدا لحرية الشخص وهو أمر غير دستوري.