كشف المهندس حمدى القبيسى، خبير صناعى، أنه وفقًا لتقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لعام 2023، فإن مصر استوردت 122 ألف طن من الفويل، بما قيمته 286 مليون دولار، والواردات من الفويل تصنف تحت رقمين للتعريفة الموحدة، وتُعرف بالمنتج الذى يزيد أو يقل عن 200 ميكرون. وقال «القبيسى»، ل«المصرى اليوم»، إن مؤشرات الاستيراد عن عام 2024 تبين أن الواردات من الفويل فى ازدياد، وهو أمر متوقع لأن الإحصائيات المتوافرة تشير إلى أن معدل النمو فى الاستهلاك قد يصل إلى 10٪ سنويًّا. وأضاف أن هذه السلعة مهمة للغاية، وهو ما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسى يتحدث عنها مؤخرًا وكيف أننا نستوردها دون أى إنتاج محلى، مشيرًا إلى أن إقامة مصنع للفويل توفر للدولة ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنويًّا، كما تفتح الباب على مصراعيه للتصدير للدول المجاورة. واقترح أن يتكون اتحاد من مجموعة من البنوك الوطنية لتمويل هذا المشروع، بالمساهمة بينها، مؤكدًا أن مادة الفويل المصنوعة من معدن الألومنيوم تُعد من أهم السلع الوسيطة والضرورية وليست الاستهلاكية، والتى تُستخدم فى العديد من الصناعات. ولفت إلى أن مادة الفويل تدخل فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، وصناعة التكييف والتبريد، والصناعات الهندسية، وصناعة معلبات المياه الغازية، وصناعة السيارات، والعزل الحرارى، وغير ذلك من الاستخدامات الأخرى المتعددة، ومن ضمنها تغليف عبوات الشوكولاتة والاستخدام المنزلى، ولا يخلو بيت منها فى صورة لَفّات لحفظ الأغذية والمأكولات. وأكد أنه رغم أن هناك مصنعًا مصريًّا عملاقًا لتصنيع الألومنيوم بنجع حمادى، فإن هذا المصنع لا ينتج الفويل حتى الآن، على الرغم من توافر المعدن المدرفل، الذى يحتاج فقط لبعض المُعَدّات الإضافية لاستكمال عمليات الدرفلة للوصول إلى سمك الفويل، والذى يصل إلى 6 ميكرون. وأشار إلى أنه حاول مع شركة النحاس المصرية، كونها لديها مصنعان، أحدهما بالإسكندرية والآخر بحلوان، ولكن إمكانيات هذه الشركة محدودة، كما تم عرض دراسة جدوى المشروع الفنية والاقتصادية والمالية على كل من البنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى وبنك قطر الوطنى، ودرست كل هذه البنوك المشروع، و«ناقشتنى فيه تفصيليًّا، وانتهت جميعها بضرورة تنفيذه سواء من مستثمرين أفراد أو شركات قائمة، وهذه كلها أمور لا أستطيع بمفردى تحقيقها، فتكلفة تنفيذ هذا المشروع فى ذلك الوقت تزيد على مليار جنيه، أما الآن فإنها تتجاوز 3 مليارات جنيه». وأوضح أن مصانع الصين أرخص بكثير جدًّا من مصانع ألمانيا أو أمريكا، وهى متطورة بدليل أن الصين تنتج حاليًا نحو 60٪ من الإنتاج العالمى، ما جعل ترامب فى ولايته الأولى يستهدف بضريبة جمركية إضافية الوارد الصينى من الفويل.