أسرار حريق مجمع الألومنيوم بالمستندات

نجحت ثورة 25 يناير في إسقاط طاغية القرن العشرين وزبانيته الذين سعوا في الأرض فساداً واستباحوا خيرات الوطن الآمن.
وباتت الناس تنتظر عهدًا جديد من العمل الجاد والشفافية ومحاسبة وفضح كبار مسئولي العصر البائد عما اقترفوه من جرائم في حق مصر وأهلها.
ولكن حتي الآن لم تستطع الثورة القضاء علي هؤلاء الفاسدين الذين مازالوا ينعمون بخيرات مصر ويهدرون ثرواتها.
وأتي الرئيس محمد مرسي فوعد الشعب بنزع كل جذور الفساد داخل مؤسسات الدولة، والذي أكد مراراً وتكراراً أن الشعب هو الواصي الوحيد علي مقدرات هذا الوطن، وتوعد الفاسدين بالقضاء عليهم بمجرد توليه شئون البلاد ولكن هذا كله انتهي إلي مجرد كلام والسؤال الآن لماذا يصمت «مرسي» علي الفاسدين؟ فالحريق الذي حدث مؤخرا داخل مصنع البلوكات بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي والذي تعدت خسائره حسب ما أكده كثير من العاملين داخل الشركة أكثر من أربعين مليون جنيه.
هذا الحريق ليس له إلا معني واحد وهو أن يد الفساد مازالت حرة طليقة وانها لم تعد تكفي بنهب المال العام فبدأت في حرق منشآت الدولة.
وسبق أن حذرت «الوفد» من حدوث كوارث داخل المجمع لإخفاء الكثير من ملفات الفساد بمجمع الألومنيوم الذي تحول إلي «كنز علي بابا» يلهف منه الطامعون من رجال مبارك ما يشاءون من أموال.
ومن الواضح أن هؤلاء الفاسدين قد حجزوا مكانا مرموقا داخل النظام الإخواني.
حريق مصنع البلوكات
قام الآلاف من العاملين بالمجمع بدعوة لاعتصام لإقالة أباطرة الفساد بشركة مصر للألومنيوم.
واتهم العاملون هؤلاء الأباطرة بإشعال حريق مصنع البلوكات وإهدار عشرات الملايين من الجنيهات وإغلاق هذا المصنع نهائيا.
واتهم ربيع محمد السيد أحد العاملين بالشركة المهندس سيد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة الشركة بأنه المتسبب في حريق البلوكات.
وقال احتراق مصنع البلوكات ليس هو الحريق الأول الذي اشتعل داخل مصانع الألومنيوم. فنشب الحريق ثلاث مرات قبل ذلك، ففي عام 2011 ضرب المصنع حريق هائل ووقتها كان يترأس قطاعات المصانع المهندس محمد أمين هداية، وقبل هذا الحريق طلب العاملون اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ولكن أحدًا من مسئولي الشركة لم يهتم بهذه التحذيرات. فاندلع حريق ضخم بمجمع الألومنيوم وكان المتهم الرئيسي هو الماس الكهربي.
ويضيف ربيع محمد السيد: في الحريق الأخير أكد كثير من الفنيين أن أسباب تلك الحرائق هي شدة حساسية المواد المتطايرة المكونة للبلوك الكربوني وهي عبارة عن غازات خطرة منبعثة نتيجة لتكسير المواد البترولية مثل غاز البروبان والميثان والايثان وبالتالي فأقل درجة حرارة داخل خطوط الإنتاج يمكن أن تحدث حريقا هائلا داخل المصنع بسبب كم الغازات الأمر الذي طلبناه عدة مرات من خلال العديد من المذكرات والشكاوي المكتوبة لرئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاعات المصانع.
ليعيد هيكلة نظام إنذار مبكر للحريق، وأن هذا الإجراء شرط أساسي من شروط السلامة والصحة المهنية المعمول بها عالميا والتي كانت سبباً في عدم حصول المصنع علي شهادة الآيزو.
انهيار نظام الإطفاء
وأكد أحد المهندسين داخل مصنع البلوكات طلب عدم ذكر اسمه أن مجلس الإدارة يتبع سياسة قطع رقبة من يحاربون الفساد أو يكشفون الحقائق للرأي العام بهذا تم فصل العديد من العاملين بسبب رفضهم لسياسة الشركة في تضليل الرأي العام.
وقال: من المفروض أثناء توقف العمل داخل مصنع البلوكات أن يتم إقامة نظام الحريق التلقائي وتجريبه عدة مرات للتأكد من عمله بكفاءة وهذا لم يحدث إطلاقا رغم تكرار الحرائق في مجمع الألومنيوم بعد كل كارثة .
وأضاف نفس المصدر «الحريق الأخير بمصنع البلوكات كان مدبراً فقد أطلقت أجهزة الإنذار 3 انذارات قبل اشتعال الحريق ولكن مسئولي الشركة تجاهلوها وفوق هذا يوجد عطل في مضخة المياه المرتبطة بوجوده انذارات أطلقت عدة انذارات للتنبيه بهذه الأعطال ولكن كل هذا ذهب سدي واندلع الحريق، وتسبب العطل في مضخة المياه إلي ارتفاع درجات الحرارة داخل مواسير الزيت التي تقوم بعملية التبريد أثناء عمليات الإنتاج داخل المصنع.. ومن هنا اشتعل الحريق.
واتفق معه ربيع السيد فقال إن الحريق مدبر وعلل علي ذلك بالتصريحات المبكرة لمحافظ قنا عن أسباب الحريق دون أن ينتدب لجنة معاينة للوقوف علي أسباب الحريق وهي ما قامت به النيابة العامة حينما شكلت لجنة من مهندسين وفنيين من داخل المصنع لحصر خسائر وتلفيات هذا الحريق.
عزبة زكي بسيوني
ويواصل ربيع محمد السيد أحد العاملين بمجمع الألومنيوم: عندما قامت ثورة 25 يناير انتفض العاملون وقاموا بطرد سيد عبدالوهاب نهائيا من مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وتم نقله إلي المقر الرئيسي بالقاهرة، وطوال هذه الفترة حتي الآن مازال له السطوة والقوة في إدارة الشركة بمساندة المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والذي يعتبر الداعم له في كل خطواته ويبدو أنهم اتفقوا فيما بينهم علي القضاء علي مقدارات مصنع البلوكات بنجع حمادي وتخريبه بأي صورة من صور الدمار سواء كان بالحريق أو بإتلاف معدات الشركة.
وأضاف ربيع السيد: إهدار ثروات مجمع الألومنيوم وبخاصة مصنع البلوكات وراءه كارثة أخري وهو قيام سيد عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة بإنشاء شركة تسمي الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية والتي بدأت علي الورق برأسمال يقدر بسبعة ملايين دولار.
ودون سابق إنذار بالمخالفة تم رفع ميزانية المصنع «الوهمي» الموجود بالعين السخنة إلي 28 مليون دولار ثم إلي 80 مليون دولار، وهذا المصنع الوهمي هو عبارة عن أرض فضاء حولها سور وليس كما هو مثبت بالأوراق أنها شركة قائمة.
انهيار قلعة الصناعة
وحسب المستندات التي حصلت عليها «الوفد الأسبوعي» فإن إنشاء مصنع الأنود الكربونية قام بالتنسيق فيما بين المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والمهندس سيد عبدالوهاب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للألومنيوم «مجمع الألومنيوم» وعدد من مساهمي الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية.
والمفاجأة أن هؤلاء المؤسسين هم عملاء لمجمع الألومنيوم ومحتكرون لإنتاج الألومنيوم بمباركة رئيس المجمع.
وتقول المستندات إن المركز الدولي للتجارة والاستشارات الاقتصادية هي نفس الشركة المسماة بالمركز الدولي للتجارة والاستثمارات التجارية وهي نفسها الشركة التي يمثلها شخص واحد في العقود والمستندات المؤسسة لهذه الشركة.
ومن المعروف أن هذه الشركة تعتبر المورد الوحيد «لقار الأقطاب» والازدواجات الحرارية وبعض المشتريات الأخري لتوريدها إلي مجمع الألومنيوم مما يعد مخالفة صريحة للقانون ويكون الشريك الثاني الشركة القابضة للصناعات المعدنية برئاسة المهندس زكي بسيوني، والشريك الثالث هي «شركة مصر للألومنيوم وتساهم الشركة أيضا بنسبة 20٪ من رأسمالها البالغ 28 مليون دولار.
وهذا يؤكد أن الشركة مجرد حبر علي ورق وليس الواقع كما يقول قادة الشركة.
والغريب أنه تم عمل مكتب إداري للشركة الوهمية برئاسة المهندس محيي الدين زكي رئيس مجلس الإدارة في العنوان الواضح علي المستند بمدينة نصر.
وتم إرسال شيك للمهندس سيد عبدالوهاب برقم 136361 مسحوب علي بنك «HSBC» حق 1/5/2011 بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه مصري، تم ايداعه في البنك لصالح شركة مصر للألومنيوم والمفاجأة أن هذا المبلغ حصل علي فائدة تقدر ب 40 ألف جنيه وتكشف المستندات أن قيادات الشركة مشتركة في العديد في اللجان ويحصلون علي مقابل ذلك علي بدلات ومنح ضخمة من أرباح الشركة.
فرئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاعات المصانع المسئول الأول عن إنتاج المصانع عضوان بلجنة التكهين ولجنة الخبث ولجنة مبيعات ولجنة إسكان، والكارثة أن بعض هذه اللجان تهدر أموال الشركة.
التكهين كلمة السر في انهيار الإنتاج فيؤكد ربيع محمد قيام رئيس الشركة تقرير مقدم من لجنة التكهين، فقد تم تكهين 16 فران «حث» منها 15 فراناً بحالة ممتازة تصل إلي 85٪ من الكفاءة، ثمن الملف الواحد وهي جزء من مكونات الغرف يتجاوز سعره نصف مليون بخلاف جسم البودي «الفرن» الذي يبلغ سعره 2.5 مليون جنيه والغريب أن لجنة التكهين باعت هذه الأفران بالكيلو وبسعر يتراوح ما بين 5 جنيهات إلي عشرة جنيهات للكيلو جرام.
ولما كان أقل ماكينة يصل وزنها إلي 5 أطنان فقد تم بيعه بحوالي 20 ألف جنيه رغم أن ثمنه يتجاوز 2.5 مليون جنيه وقام الجهاز المركزي للمحاسبات بإرسال تقرير بخصوص «مكبس الخبث» الذي تم شراؤه بواسطة سامي كمال حتي يجتاز «مشروع رئيس قطاع» حتي يتم ترقيته وشراء هذا المكبس يعد صورًا لإهدار المال العام فيتم تكهينه فور تركيبه داخل خطوط الإنتاج في نوفمبر الماضي.
ورغم أن إجراءات التكهين تحدث لمرة واحدة في السنة ولكن مصنع الألومنيوم يشهد تكهيناً أكثر من مرة دون مبررات معلنة!
التربح من شراء الماكينات
والخطير كما يؤكد ربيع محمد السيد أن اللجان المشكلة من تيارات الشركة المسيطرة علي مقاليد الأمور بمجمع الألومنيوم تقوم بشراء معدات وآلات لخطوط الإنتاج تكلف الشركة ملايين الجنيهات وبعد الانتهاء من عمليات الشراء ويحصلون علي عمولات الشراء التي توزع علي أعضاء اللجان المفوضة بعمليات الشراء.
ثم يحدث أعطال ويتوقف العمل بخطوط الإنتاج التي تكبل الشركة خسائر بالملايين ثم تكهن تلك الماكينات ليتم بيعها بأبخس الأسعار.
فيقول أحد مهندسي الشركة إن المهندس سيد عبدالوهاب أمر بشراء ماكينة ألواح الألومنيوم التي تقوم بتصنيع الألومنيوم المعرج مثل أبواب المحلات وبعد عدة شهور من تركيب هذه الماكينة توقفت عن العمل تماماً وهذه الماكينة مخزنة داخل مصنع الدرفلة منذ شرائها مما يعد إهداراً صارخاً للمال العام، وبعدها بعدة أيام قام رئيس قطاع التشكيل بشراء جهاز تسخين الخلايا وكان مصيره أيضا التكهين دون أن يستخدم وهو الآن ملقي في العراء أمام عنبر واحد تأكله عوامل الصدأ والغريب أن كم هذه المخالفات لم يتحاسب عليها أحد، كم أن إدارة ورش المشروعات قامت بشراء «11» ونش وكراكة من شركة الناصرة للمقاولات بالأمر المباشر بمبلغ تجاوز 5 ملايين جنيه.
ليكتشف الفنيون والمهندسون بالقطاع أن تلك الآلات مستعملة وليست بجديدة وحتي الآن لم يحقق في تلك المخالفات. ويتساءل العاملون عن سر استمرار إهدار أموال الشعب دون محاسبة أحد من الفاسدين.
ضياع أكبر مصنع
وتكتمل الصورة لجماعة الفاسدين داخل مجمع الألومنيوم باستمرارهم في سياسة إهدار قوام الصناعات المحلية فمصنع الدرفلة بمجمع الألومنيوم تكلف 2 مليار جنيه من أموال الشعب الذي يبحث الآن عن قروض حتي يستطيع أن يفي بمتطلبات صيانة. وتحت سقف هذا المصنع العملاق بداخله عشش الفساد الذي تعمد تخريب عمليات الإنتاج وهذا ما يوضحه كثير من المستندات التي تؤكد اصرار مسئولي المجمع علي القضاء علي أهم أعمدة صناعة الألومنيوم في مصر.
فالخطاب المرسل بتاريخ 12/10/2011 بشأن التصور المقترح لخطة الدرفلة عن شهري نوفمبر وديسمبر والمقدم من رئيس قطاع التسويق والنقل الخارجي «رفاعي بربري» يكشف عددا كثيرا من المخلفات الصارخة في صناعة الألومنيوم داخل مصنع الدرفلة ويؤكد انه نتيجة التأخيرات المتكررة من مصنع الدرفلة أدي بدوره إلي قيام قطاع التسويق بإلغاء ورفض العديد من الفرص التعاقدية بسبب مشكلة التأخر في التسليمات.
وفي مخالفة أخري فشركة «SGS» التي تمنح الآيزو للشركات المختلفة في العالم قامت بأخذ ملاحظة «Minor» نتيجة التأخر في التسليمات وتم حرمان الشركة من شهادة الآيزو بسبب تلك المخلفات.
ويؤكد المستند أن وجود عيوب في 700 طن أقراص بالاضافة إلي 400 طن لفات وشرائح أدي إلي تفاقم المشكلة فوجود تلك العيوب أدي إلي قيام شركة «SGS» بسحب شهادة الآيزو من الشركة.
مخالفات الفاسدين وراء إنهيار الصناعة بمجمع الألومنيوم
ويكشف الخطاب المرسل من مدير عام الخدمات التجارية «عبدالباسط علام» إلي الهيئة العامة للبترول فشل الإدارة في التخطيط والترتيب ووضع خطط لاحتياجاتها وإصرار كافة الإدارات علي إهدار مقومات المجمع.
فمصنع الدرفلة تعتمد بشكل أساسي علي الكيروسين في عمل أفران الدرفلة ولهذا فتم إرسال خطاب استعجال للهيئة العامة للبترول لتوفير حصة المصنع والبالغة 900 ألف لتر شهرياً، ويقول الخطاب إنه يستوجب علي الهيئة العامة للبترول توفير حصة شركة مصر للألومنيوم من الكيروسين خلال شهر يناير 2012 لاستخدامها بالأفران بمصنع الدرفلة ولكن حتي تاريخه 23/1/2012 لم يصل إلي المصنع أي توريدات من الكيروسين وأن مصنع الدرفلة معرض للتوقف خلال 24 ساعة القادمة وبالفعل تم إيقاف مصنع الدرفلة مما أدي إلي توقف الإنتاج والإخلال بعقود العملاء فتم إهدار ملايين الجنيهات بسبب سوء إدارة قيادات بمجمع الألومنيوم.
من المفاجآت التي دائما ما يقوم بها المهندس سيد عبدالوهاب ليؤكد أن مجمع الألومنيوم هو عزبته الخاصة فقد قام بعمل محضر للجنة المبيعات وأكد بالمحضر انه نظراً لطلب العميل ضرورة الاقفال المالي لهذه المناقصات لديهم بنهاية سبتمبر 2011 ولهذا يجب إقفال المناقصات في هذا التوقيت والخطير أن اللجنة اعتمدت المناقصات المذكورة. كما هو وارد بالمستند المرسل من المهندس سيد عبدالوهاب إلي أعضاء اللجنة.
وأضاف أن المخالفات داخل مصنع الدرفلة فقد أرسلت شركة ديمو لتجارة المعادن إلي المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكثير من المخالفات في نص الخطاب الذي يؤكد أنه تم استلام كثير من لفائف الألومنيوم سبيكة AA5754 مقاسات مختلفة خلال عام 2011 غير مطابقة للمواصفات وأرسلت الشركة كافة الصور والمستندات الدالة علي تلك المخلفات والعيوب وأوضحت في خطابها أن شركة ديمو أرسلت موظفاً إلي عميلنا ببلجيكا لإمكانية حل المشكلة بالرغم أننا قمنا بعدة اجتماعات مع الفنيين بنجع حمادي لشرح الموقف بالكامل لتلافي تلك العيوب المتكررة وتم حصر بعض الكميات واللفائف والتي كانت بيانها كالتالي:
لفة رقم K9 (31112726=4.480
ولفة رقم K9 (31107916=3.080
ولفة رقم K9 (31112594=5.045
وأكدت الشركة أن العميل الخارجي طالبنا بمصاريف لتجهيز وتنظيف وإصلاح عيوب اللفائف المرسلة إلينا تصل إلي 36145 دولارا أمريكيا. ووجود عيوب داخلية يلزم التخلص منها نهائيا بالاضافة إلي وجود عدد 2 لفة تزن 10 أطنان تقريباً.
وطالبت الشركة التي تقوم بشراء إنتاج مجمع الألومنيوم وتصديره إلي الخارج بالتعويض المناسب حتي يتم تسوية الأمر مع العملاء بالخارج!
ويكشف الخطاب المرسل من رئيس قطاع الدرفلة المهندس عبدالجليل توفيق حسن بتاريخ 28/11/2011 إلي رئيس قطاع التسويق موضحة أمراً خطيراً ليؤكد أن مخزن المدرفلات لا يوجد به أماكن للتخزين ولهذا يتم تخزين المدرفلات خارج المخزن في العراء.
الأمر الذي يؤدي إلي كارثة في حالة هطول الأمطار وأكد رئيس قطاع الدرفلة في خطابه علي ضرورة استعجال العملاء للشحن حتي يتسني تخفيض رصيد المخزن ومعني ذلك أن كثيراً من العملاء يستخدمون مخازن الشركة ويتحمل المصنع هذه التلفيات التي تمثل أعباء مالية اضافية علي خزينة المصنع.
والغريب أن قيادات الشركة لا تتخذ أي إجراء وكأنها في واد آخر والكارثة أن قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية للشركة أوصت بتسجيل الأراضي المشتراة من وزارة الزراعة والبالغ مساحتها 195 فداناً وأرض توسعات مصنع النبق والبالغ مساحته 20 فداناً حفاظاً علي حقوق الشركة ومن المعروف أن الشركة قامت بشراء هذه الأرض منذ عام 1995 ولم تسجل حتي الآن يا تري ليه؟!