بيان مشترك لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مصر والنرويج

في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مصر ومملكة النرويج، جاء البيان المشترك الذي تم التوصل إليه عقب لقاء جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويوناس جار ستوى، رئيس وزراء النرويج، في العاصمة النرويجية أوسلو، بتاريخ 9 ديسمبر 2024.
يأتي هذا البيان ضمن متابعة نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو، التي جرت في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، في إطار جولته الأوروبية.
يعكس البيان التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية الممتدة منذ عام 1936، ومواصلة العمل المشترك من أجل الاستقرار والسلام والازدهار، بالإضافة إلى التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت الوثيقة على مبادئ القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان، مشددة على أهمية الحلول السياسية للتحديات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوضع الإنساني في غزة.
وذكر البيان: «اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء».
وأضاف: «أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية».
وتابع: «أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع".
وأدان البلدان جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
وأكدا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وعلى التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة.
ورفضا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، كما أعرب البيان عن القلق إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية، ورحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
وأشار البيان المشترك إلى قلق البلدين العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة «الأونروا»والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست. والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة «الأونروا» من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وشددت مصر والنرويج على "جهود البلدين المشتركة لدعم دور وكالة «الأونروا» الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة".
وأشار البيان إلى التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، واتفق الطرفان على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها.
كما اتفقا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.