المالية: تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الجارى

تعهد أحمد كجوك، وزير المالية، بتحسين الخدمات الضريبية مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الجارى، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من الثقة والشراكة واليقين مع مصلحة الضرائب.
وقال «كجوك»، خلال لقائه مع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بالعاصمة الإدارية، إن الوزارة أعدت نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة فى شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
وأضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمى سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبى للأفضل، بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطى وكبار الممولين، ونستهدف تحقيق المستثمرين أرباحًا جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
وأوضح أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
وتابع: «نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته فى الاقتصاد المصرى»، مشيرا إلى التنسيق مع وزير الاستثمار لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
ولفت إلى الطلب المتزايد على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار فى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع فى برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
ونوه بأن النظام الضريبى المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا فى الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وهذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديرى للعام المالى المقبل، سيكون طموحًا ويسهم فى زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، ونعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
وأشار إلى أن «الإطار الموازنى متوسط المدى» يساعد فى دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطنى مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب، لإثراء جهودنا فى تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصرى.