وزيرالمالية خلال لقائه ب«برلمانية الشعب الجمهوري»: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا

تعهد أحمد كجوك، وزيرالمالية، بتحسين الخدمات الضريبية كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
وقال «كجوك» في لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة في شركائنا والتيسيرعليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
وأضاف، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة في إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
وأوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة في دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
وتابع: «نؤمن بدورالقطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته في الاقتصاد المصري»، مشيرا إلى التنسيق مع وزيرالاستثمارلخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
وذكر أحمد كجوك، أن الوزارة لمست طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة في ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمارفى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع في برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا في الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم في زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
وأشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد في دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب؛ لإثراء جهودنا في تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.